[فصل إذا أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى]
فصل أصر المدعي إلخ
قول المتن: (بجزء) أي وإن قل؛ لأن المدعى عليه ناكل عن كل ما دون العشرة ثم الجزء يشمل ما لا يتمول وهو كذلك بناء على صحة الدعوى به وهو ما صححه الرافعي - رحمه الله تعالى -، قول المتن: (فإن أجاب) لو أجاب بالنفي المطلق كان له الحلف على نفي السبب.
فرع: حلف على نفي السبب فأقام المدعي بينة به فأراد المدعى عليه أن يقيم بينة بالقضاء أو الإبراء لم تسمع؛ لأنها تثبت الحق وقد نفاه أولا. .
قوله: (والثاني يقبل قوله) أي بالنسبة إلى ثبوت الإجارة والدين فإنه لم يقل به أحد قاله العراقي قوله: (أولا) .
قال العراقي الأحسن تقديمه عقب عنها أو تأخيره عن اعترف فإن تعلقه بالخوف لا معنى له، قول المتن: (فحيلته إلخ) .
قال العراقي هذا يلزمه إلجاء المدعي إلى تعيين أحد القسمين وهو يتصور بذلك؛ لأن البينة قد تساعده على إقرار الخصم بألف مطلقا، ولا يمكنهم تعيين الجهة وكما اكتفينا بالجواب المطلق في PageV04P339
المدعى عليه لئلا يلزمه ما ليس بلازم لو عين الجهة وجب الاكتفاء بإطلاق المدعي وعدم إلجائه إلى التعيين خوفا مما ذكر.
قول المتن: (إن لم تكن بينة) قضيته عدم مشروعية التحليف مع وجودها وعبارة المحرر يقيم البينة أو يحلفه، قوله: (فإن أقام المدعي إلخ) تفريع على قوله والثاني ينصرف عنه إلخ. قوله: (ترك في يد المقر) قوله: أي فتبقى الخصومة معه، قول المتن: (وقيل يسلم إلى المدعي) أي بيمينه.
قال الإمام هو باطل؛ لأنه إعطاء بمجرد الدعوى، قوله المتن: (لظهور مالك له) أي كالمال الضائع.
قال في الروضة قال في موضع وهذا أقوى الوجوه قول المتن: (فالأصح انصراف الخصومة) أي بالنسبة إلى قيمة العين وإلا فله تحليفه رجاء أن يقر فيغرم البدل للحيولة وعبارة الزركشي حكاية مقابل الأصح والثاني لا تنصرف بل يحلف أنها لغيره لنزع الملك من يده باليمين المردودة، لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلي إسقاط الدعوى، قوله: (وصححه إلخ) هذا وكذا قوله الآتي فإن نكل حلف المدعي وأخذه إنما هو مفرع في الروضة، وأصلها على مقابل الأصح القائل بأن الخصومة لا تنصرف وأما على الأصح وهو انصرافها فالذي رأيته في الروضة ترجيح أنه قضاء على غائب، كما في المنهاج ثم قال بعد ذلك وحيث قلنا بانصراف الخصومة فله التخليف لتغريم البدل لعل نسخة الشارح - رحمه الله - من الروضة، وإذا قلنا ينصرف بإسقاط لا أعني عند PageV04P340
التفريع على الوجه الضعيف فيكون منشأ ذكره هنا سقم النسخة التي وقف عليها، فجعل التفريع على الضعيف بسبب ذلك تفريعا على الصحيح.
فصل تغلظ اليمين إلخ
قول المتن: (تغلظ يمين إلخ) وذلك؛ لأن اليمين موضوعة للزجر فشرع التغليظ مبالغة اختص بما هو متأكد في نظر الشرع، قوله: (عشرين مثقالا إلخ) أي فليس المراد أي نصاب حتى من الإبل مثلا، قوله: (مستحب) بخلاف الجمع لا يأتي هنا،
قوله: (لأنه يعسر) أي وبدليل ما روى أبو داود «أن حضرميا ادعى على كندي أرضا بأن أباه اغتصبها منه، فأنكر الكندي فقال له الحضرمي: تحلف بالله أنك ما تعلم أن أباك اغتصبها فتهيأ الكندي لليمين ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك» .
فرع: لو حلف في هذا على البت اعتد به ويحمل على نفي العلم؛ لأن الإحاطة به غير ممكنة، كما لو قال الشاهد أشهد أنه وارثه لا وارث له سواه فإن هذا النفي محمول على نفي العلم.