[فصل الشهادة على الشهادة]
فصل تقبل الشهادة إلخ قول المتن: (يسترعيه) أي يطلب منه رعاية الشهادة وحفظها، قوله: (بكذا) يرجع لقوله على شهادة فلان
قول المتن: (ولا تحمل النسوة) .
فرع: لو تحمل فرع واحد عن أصل فيما يثبت بشاهد ويمين فأراد ذو الحق أن يحلف مع هذا الفرع لم يجز؛ لأن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد ويمين، ولو شهد على أصل واحد فرعان فله الحلف معهما، قول المتن: (كموته على الصحيح) ؛ لأنه لا يوقعه في ريبة، PageV04P332
قوله: (قبلت شهادته) أي كأصله لو كان كذلك. قول المتن: (على الشاهدين) أي على كل واحد منهما. قول المتن: (تعذر أو تعسر) وذلك؛ لأن باب الشهادة يراعى فيه الأقوى بحسب الإمكان ومن الأعذار كون المرأة مخدرة وخوف خروج من ظالم ونحوه، قول المتن: (أو مرض أو غيبة) يرجع كل منهما إلى قوله أو تعسر، قوله: (وقيل لمسافة قصر) لا يقال أي حاجة للفظ مسافة؛ لأنا نقول لما سقطت عن هذا التقدير فسد المعنى لوجوب تقدير القرينة حينئذ، قول المتن: (ولو شهد إلخ) .
قال الزركشي إنما أخر هذه عن مسألة التزكية ليفيد أن تزكية الفروع للأصول وإن جازت فلا بد من تعينهم للاسم ولو قدمها لم يكن صريحا في ذلك.
تتمة: شهد فرع أن الأرض التي حدودها كذا لفلان ولا يعرف عين الأرض، والأصل يعرفها.
قال الروياني، يحتمل أن يصح كما يروي الراوي وإن لم يشهد الثاني النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[فصل إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم أو بعده]
فصل رجعوا إلخ قوله: (أو دية مغلظة) قال الرافعي وقياس مشاركة الشهود له في الصورة الثانية أن لا يجب عليه هنا إلا نصفها وأبطله ابن الرفعة بأنه يلزم على كلام الرافعي أن الشهود لو رجعوا وحدهم يلزمهم النصف، وأن القاضي إذا رجع وحده لا يطالب لبقاء النصاب فالوجه أن PageV04P333
الشهود والقاضي كالمشتركين، ولو انفرد أحدهما اختص بالغرم بخلاف جملة الشهود فإنهم كالقاتل الواحد،.
قوله: (لكنه في الروضة زاد إلخ) وقضية جعله من الزيادة عدم أخذه من كلام الرافعي وإن لا لم يكن زيادة هذا وجه الإتيان بلكن، قول المتن: (فلا غرم) أي فلو كانوا غرموا قبل إقامة البينة رجعوا به.
فرع: لو رجع شهود الرضاع أيضا في هذه المسألة بعد الحكم بشهادتهم فالظاهر اختصاص الغرم بهم؛ لأنهم فوتوا ما لزم الأولين ورجوعهم بعد الحكم لا يفيد،.
قوله: (والثاني المنع) ؛ لأن الضمان باليد أو الإتلاف ولم يوجد واحد منهم. قوله: (كمن حبس) هو PageV04P334
تنظير، قوله: (المفوت) يرجع لقوله الجميع، قوله: (لقسطه) الضمير فيه يرجع لقوله كل. قول المتن: (من النصاب وقيل من العدد) الخلاف مبني على الوجهين فيما إذا رجع بعضهم وبقي نصاب إن قلنا لا غرم وهو الأصح وزع الغرم هنا على العدد المعتبر، وهو النصاب وحصة من نقص من العدد المعتبر توزع عليه بالسوية، وإن قلنا بالغرم هناك وزع هنا على جميع الشهود، قوله: (بناء على الأصح) يرجع لقول المتن والأصح هو نصف إلخ. قول المتن: (لا يغرمون) استشكل مسألة الإحصان بتغريم شهود التزكية.
[كتاب الدعوى والبينات]
قول المتن: (عند قاض) مثله المحكم والسيد، قوله: (فلا يأخذها) أي لا يجوز أخذها وإن كان يقع الموقع في بعض أفرادها PageV04P335
كالقصاص فليجعل الاشتراط في عبارة المنهاج للجواز، واعلم أن عقوبة الله تعالى لا بد فيها من الرفع إلى القاضي أيضا غاية الأمر أنها لا يدعى فيها. قول المتن: (فله أخذها) إن كانت تحت يد عادية وإلا فليس سبيله إلا الطلب منه، قول المتن: (إن لم يخف) ظاهره الاكتفاء بمجرد الخوف والوجه تخصيصه بما إذا غلب الخوف أو استوى الأمران، قول المتن: (إلى قاض) مثله أمير ونحوه ممن يرجى الخلاص على يده والمقصود عدم الاستقلال قول المتن: (على غير ممتنع إلخ) هو مخرج للمنكر وللمقر الممتنع، قول المتن: (أو على منكر ولا بينة) .