قول المتن: (بالإبصار) أي فيجوز رؤية الزنا إذا كان لغرض التحمل، قول المتن: (على الصحيح) وذلك؛ لأنه لو امتنع ذلك لزم أن لا تجوز شهادة البصير على الغائب والميت، قول المتن: (إشارة) اقتضى هذا أنه لا بد في الشهادة على الحاضر من الإشارة إليه وقوله ونسبه لو اقتصر على اسمه وإضافته لمعتقه كفلان عتيق السلطان فينبغي الاكتفاء بذلك إذا لم يلتبس، قول المتن: (وعند غيبته) الظاهر أن المراد غيبته عن مجلس القاضي وفي شرح المنهج فوق العدوى ولا أعلم له فيه سلفا، قول المتن: (فإن جهلهما إلخ) .
قال ابن أبي الدم وأما شهادة الشاهد على من لا يعرفه اعتمادا على حليته وصفته كما يفعله كثير من جهلة الشهود ثم يؤديها في غيبته أو موته، فلا يجوز قولا واحدا ولا أعرف فيه خلافا أقول نعم صرح الرافعي بأنه إذا جهلهما ولكن استفاض بين الناس من بعد أنه فلان بن فلان ساغ له أن يشهد، ثم ما قاله في المنهاج مع ما قاله ابن أبي الدم يعرفك فساد كثير من الأحكام الواقعة في زماننا؛ لأن الشهود يؤدون في الغيبة معولين في النسب على إخبار المشهود عليه، وذلك باطل وإن وصفوا حليته فليتنبه لذلك،
[تحمل شهادة على منتقبة]
قوله: (منتقبة) كان صورة هذا في الاسم والنسب أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ثم يتحمل عليها وهي كذلك، قوله: (وقيل يجوز بتعريف عدل) وحينئذ تعلم أنه على هذا لا يشترط عدل الشهادة، قول المتن: (والعمل إلخ) .
قال PageV04P328
البلقيني يريد عمل بعض البلدان لا عمل الأصحاب وحينئذ فلا عبرة به.
قول المتن: (سجل القاضي إلخ) أي فيكتب حضر رجل ذكر أنه فلان بن فلان ومن حليته كذا.
قال ابن أبي الدم إن كان الغرض منها التذكير عند حضورهما بعد ذلك فصحيح وإن كان الغرض الكتابة بالصفة إلى بلد آخر إذا غاب المدعى عليه ليقابل حليته ما في الكتاب ويعمل بمقتضى ذلك إن أنكر فهو في غاية الإشكال، وكذا إن كان الغرض الاعتماد على الحلية عند الاحتياج إلى الثبوت، والحكم ثانيا ولا أحسب أحدا يقوله قال وتنزيل كلامهم على الحالة الأولى يأباه جعلهم الحلية في المجهول كالاسم والنسب في المعروف، أقول قد سلف لك عنه قريبا على قول المنهاج فإن جهلهما إلخ أن الحلية لا تسوغ الشهادة في الغيبة بلا خلاف فكيف يكون في مرتبة الاسم والنسب، قول المتن: (بالحلية) انظر لقوله لو قامت بينة على عينه فإنه يهديك إلى دفع ما نقلنا عن ابن أبي الدم في القولة التي قبل هذه،.
قول المتن: (وموت على المذهب) ألحق الصيمري والماوردي بالتسامع فيه أن يمر بباب القتيل فيسمع النوح في داره والناس جلوس للتعزية فيخبره واحد بموته، قول المتن: (وملك) لو انضم إلى الملك اليد والتصرف جاز بالتسامح قطعا، قول المتن: (سماعه إلخ) هل يشترط التكرار وطول المدة خلاف، قول المتن: (وقيل يكفي إلخ) وجهه أن القاضي يعتمدهما فكذا الشاهد.
فرع: لو جزم الشاهد بالشهادة ثم قال مستندي السماع قال السبكي لا يضر بل قال بعضهم لو ذكر السماع في الشهادة لا على وجه PageV04P329
التردد والتبري لم يضر، وجعل ذلك جمعا بين ما وقع للشيخين في موضع من أن التصريح بأن المستند السماع لا يضر وفي الموضع بأنه يضر،
قول المتن: (وتجوز في طويلة) استثنى الزركشي نقلا عن الروضة الشهادة بالرق، قال وكأن وجهه الاحتياط للحرية، قوله: (وفسخ بعده) لا بد منه وإلا فالبيع يزيل الملك فكيف يشهد له بالملك،.