فائدة: لو تلف عنده وهو مفلس وجب عليه أن يكتسب لوفائه ولو انقطع خبر المظلوم ولم يعرف له وارث دفعه للإمام العادل، وإلا تصدق به على قصد الغرم لو علمه.
[فصل لا يحكم بشاهد واحد إلا في هلال رمضان]
فصل لا يحكم إلخ
قول المتن: (إلا في هلال رمضان) قد سلف أن آخر قولي الشافعي اعتبار الاثنين.
فرع: لو شهد مسلم أن هذا النصراني أسلم قبل موته فهل يحكم بذلك من حيث الصلاة عليه ونحوها وجهان بناهما المتولي على القولين في هلال رمضان حكاه عنه في شرح المهذب وأقره، قول المتن: (اثنان) ؛ لأنه ليس كالشهادة على نفس الزنا لتمكن المقر من الرجوع.
قال البندنيجي وهذه المسألة تتصور في موضع واحد وهو إذا قذف رجل رجلا ثم ادعى القاذف على المقذوف بأنه أقر بالزنا وأنكر وقضيته عدم سماعها بالإقرار ابتداء. PageV04P325
فائدة: قد تعتبر ثلاثة على وجه وذلك في الغارم ليصرف له الزكاة وفي الإفلاس، وفي حصة الورثة قول المتن: (وعقد مالي) أي أو فسخه ومنه الإقالة نعم القراض والشركة كالوكالة. قول المتن: (كبيع) كذا الإجارة والوقف والصلح والفرقة والمهر والوصية والجنايات الموجبة للمال ومن حق المال الرد بالعيب وشرط رهن وطاعة الزوجة، قول المتن: (كخيار) أي لمجلس أو شرط أو عيب أو عجز مكاتب أو إفلاس ونحوه، قوله: (قوله تعالى: {واستشهدوا} [البقرة: 282] قال الزركشي نص سبحانه وتعالى على ذلك في الديون وقسنا عليها غيرها والمعنى في ذلك كثرتها وعموم البلوى بها، قوله: (روى مالك إلخ) هو مرسل ولكنه اعتضد فيما يظهر، قول المتن: (كبكارة) وثيوبة قول المتن: (وحيض) للنساء طرق في معرفته قول المتن: (وعيوب) ، وكذا الحمل قوله: (روى إلخ) أي وأما اعتبار الأربع فلأن كل امرأتين برجل.
قال الماوردي ويشترط في شهادة الرجال بالولادة أن يذكروا أنهم شاهدوها من غير تعمد نظر. PageV04P326
فرع: الذي تقبل فيه شهادة النسوة لو شهدن فيه على الإقرار لم يقبلن فيه قول المتن: (فإن نكل إلخ) سكت عما إذا حلف وحكمه أنه لا يمكن من الحلف مع شاهده بعد ذلك،.
قول المتن: (لا نسب الولد إلخ) عبارة المحرر وهل يحكم له بالولد وينزع من المدعى عليه قولان.
قال الزركشي، لكن يلزم منه ما قاله المصنف - رحمه الله - اه. أقول عبارة المحرر أحسن ومنها تعلم أن قول الشارح - رحمه الله - الآتي والثاني يثبتان تبعا، الغرض منه ثبوت الانتزاع كما أشار إليه الشارح - رحمه الله - بقوله الآتي فينزع الولد وبهذا التقرير اندفع ما عساه يقال كيف يقول الشارح - رحمه الله -، والثاني يثبتان تبعا ثم يقول بعد ذلك إن النسب والحرية يثبتان بالإقرار والله تعالى أعلم، قوله: (ما ذكر في PageV04P327
بابه) فإن كان صغيرا لم يثبت محافظة على حق الولاء للسيد وإن كان كبيرا وصدقه ثبت،.
قول المتن: (فالمذهب أنه لا يقبض إلخ) ويمكن من في يده من التصرف فيه، قول المتن: (بغير إعادة الشهادة) وذلك؛ لأن الشهادة تتعلق بأمر الميراث وإثبات ملك الميت وذلك في حكم الخصلة الواحدة، فلذا تعدى حكمها للكل بخلاف اليمين فإنها قاصرة على الحالف لا يتجاوز أثرها، وأما الدعوى فإنها وإن فرض اختصاصها فهي وسيلة والوسائل يسامح فيها ولا ينظر إليها. نعم ينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول بالجميع لا بقدر نصيبه فقط وإلا فلا بد من إعادة الشهادة كذا بحثه الزركشي - رحمه الله -.