الاستقامة
[شرط العدالة المحقق لها]
قول المتن: (وشرط العدالة) أي فهي الملكة وهذه شروط تحققها، قوله: (فلا تنتفي العدالة عنه) ، قال بعضهم بشرط أن يؤمن اتباعه لهواه عند الغضب، قول المتن: (ويحرم اللعب إلخ) . وهو صغيرة.
قول المتن: (ويكره إلخ) ذهب الأئمة الثلاثة إلى التحريم قوله: (فلا ترد به الشهادة) ظاهره. ولو بالمرة الواحدة فتكون كبيرة وصرح في شرح المنهج بأنه صغيرة. PageV04P320
قول المتن: (وصنج) وهو الذي يتخذ من صفر يضرب إحدى الصنجتين على الأخرى، قول المتن: (قلت الأصح تحريمه) ؛ لأنه يطرب بانفراده.
قول المتن: (لا الرقص) قال ابن أبي الدم لو رفع رجلا وقعد على الأخرى فرحا بنعمة الله تعالى عليه إذا هاج به شيء أخرجه وأزعجه عن مكانه، فوثب مرارا من غير مراعاة تزين فلا بأس به. PageV04P321
قول المتن: (إلا أن يهجو) عليه حمل حديث: لأن يمتلئ جوف أحدكم. الحديث، قول المتن: (أو يفحش) أي يمدح الناس ويطريهم متجاوزا الحد في ذلك، قول المتن: (قباء) سمي بذلك لاجتماع طرفيه وكل شيء قبوته فقد جمعت طرفيه،.
قول المتن: (وبما هو وكيل فيه) لو عزل فإن كان قد خاصم لم تقبل شهادته وإلا قبلت،
قوله: (والثاني المنع) لو حكم بشهادة الأولين ثم شهد الآخران PageV04P322
فالظاهر اختصاص الرد بالمتأخر على هذا،
قول المتن: (لأصل) لو ادعت المرأة الطلاق فشهد لها ابناها لم تقبل، ولو شهدا حسبة من غير دعوى قبلت روضة.
فرع: لو شهد على الميت وهو عدو الوارث فوجهان. قول المتن: (وتقبل لكل من الزوجين) ؛ لأن شهادة الأخ تقبل مع وجود النسب فمع وجود السبب أولى،
قول المتن: (الحسبة) سميت بذلك؛ لأن صاحبها يحتسبها عند الله لإزالة الفاحشة ثم الدليل عليها خبر: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها وقصة. الشهود على المغيرة بن شعبة. PageV04P323
فرع: لا فرق في المشهود عليه بين كونه حاضرا أو غائبا.
فرع: أكل رجلان في آخر رمضان ثم جاءا وشهدا أنه يوم العيد قال بعضهم يتجه عدم القبول؛ لأن لهما في ذلك غرضا، قول المتن: (كطلاق) يدل على أن المغلب في حق الله تعالى عدم ارتفاع ما يقع منه وإن تراضى عليه الزوجان.
فرع: لا تقبل في التدبير وتعليق العتق أو الطلاق.
فرع: العتق الضمني لا تقبل فيه شهادة الحسبة؛ لأن الغرض فيه الملك ثم يتبعه العتق بخلاف الخلع. قول المتن: (وبقاء عدة) كذلك البلوغ لما يترتب عليه من التكاليف،.
قول المتن: (فبانا) أو أحدهما وقت الحكم أو الشهادة فلو شهدا بفسقهما ولم يؤرخا لم ينقض الحكم لاحتمال الطريان، قول المتن: (نقضه هو وغيره) قضيته توقف الأمر على النقض.
قال في البحر وهو المذهب لكن الإمام والغزالي قالا: المعنى بالنقض تبين عدم النفوذ فإن القضاء لا يغير الحكم عندنا، وإنما هو إظهار خلافا لأبي حنيفة، قوله: (لتيقن الخطأ فيه) قضية هذا أن محل النقض إذا لم يكن الحاكم يرى ذلك، وإلا فلا نقض إلا أن يكون ذلك مخالفا لدليل من قياس جلي أو غيره. قول المتن: (وكذا فاسقان) لو قال أكرهني السلطان على الحكم بقولهما وكنت أعلم فسقهما قبل من غير بينة، قوله: (وقيل تقدر بستة أشهر) الذي في تعليق البغوي خمسون يوما أخذا من PageV04P324
قصة المتخلفين في تبوك وأما عدم التقدير الذي هو الثالث صححه القاضي وغيرهما قال الإمام: وكيف يطمع في التقدير وهو لا يثبت إلا بتوقيف، قول المتن: (قلت إلخ) هذه الثلاثة مشترطة في المعصية القولية أيضا، قول المتن: (إقلاع عنها) أي بعدم التلبس بالفعل حالا وبعدم التلبس بالعزم على الفعل حالا فهو متعلق بالحال والندم بالماضي والعزم أن لا يعود بالمستقبل قال تعالى {فاستغفروا لذنوبهم} [آل عمران: 135] وقال {ولم يصروا على ما فعلوا} [آل عمران: 135] الأول الندم والثاني العزم على أن لا يعود، قول المتن: (ورد ظلامة) روى مسلم «من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل أخذ منه بقدر مظلمته، وإلا أخذ من سيئات صاحبه وطرح عليه» .