قال الإسنوي: والمتجه أنه إن لم يحدث منه فعل كأن ألقي على امرأة أن يكون كالسبق وإن حدث منه فعل نقض قطعا كالساهي. قول المتن: (وفي القديم يبني) أي ولو كان أكبر.
(تنبيه) لو سبقه في الركوع وفرعنا على القديم، قال الصيدلاني: يعود إليه، وفصل الإمام فقال: إن سبقه قبل الطمأنينة عاد إليه، أو بعدها فالظاهر عدم العود إليه لأن ركوعه قد تم.
قال الرافعي بعد حكاية ذلك: ويجوز أن يجري كلام الصيدلاني على إطلاقه كي ينتقل من الركوع إلى الركن الذي بعده، فإن الانتقال واجب، والله أعلم. قوله: (كذا في الروضة كأصلها) يشير بهذا إلى شيء ذكره النووي في التحقيق يخالف هذا.
قال الإسنوي: الصواب وهو المذكور في التحقيق أن الجماعة عذر مطلقا فيدخل المنفرد والإمام المستخلف. قول المتن: (لم تبطل) أي بلا خلاف.
قال الإمام: والقياس تخريجه على القولين، انتهى.
ومدركه النظر إلى أن تلك اللحظة من الصلاة وقد سبقه إلى ذلك العراقي شارح المهذب معللا بما ذكرناه. قول المتن: (بطلت) PageV01P204
حمله السبكي على ما لو دخل ظانا سعة الوقت، فإن قطع بانقضائها قبل الفراغ، فالمتجه عدم الانعقاد، انتهى، وفيه نظر، حيث أمكن الغسل في الصلاة قبل فراغ المدة.
قول المتن: (وطهارة النجس) .
قال الرافعي: النجاسة قسمان: قسم لا يقع في مظنة العذر والعفو، وقسم يقع فيهما. أما الأول ثم ذكر ما هنا إلخ واعلم أنه ورد الأمر بالطهارة في اللباس والبدن والمكان، والأمر بالشيء يفيد النهي عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي الفساد، ولو صلى بنجس لم يعلمه بطلت لأنه من باب خطاب الوضع بدليل تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، وقيل: يعذر الجاهل بالنجس نظرا إلى أنه من قبيل المناهي بدليل «تنزهوا من البول» ونحوه، والجاهل يعذر في خطاب التكليف، وستأتي هذه المسألة في آخر الكلام على هذا الشرط قبيل الفصل الآتي.
قول المتن: (في الثوب) لقوله تعالى: {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الحيض «وإذا أدبرت اغسلي عنك الدم وصلي» وقوله في حديث الأعرابي «صبوا عليه ذنوبا من ماء» الحديث الأول للثوب، والثاني للبدن، والثالث للمكان. قوله: (من ثوبين) زاد الإسنوي أو بدنين، وإنما اقتصر الشارح على ذلك تبعا للرافعي - رحمه الله -. قول المتن: (ولو PageV01P205
نجس) يجوز فيه فتح الجيم وكسرها.
قوله: (لأن الواحد ليس محلا للاجتهاد) بل لو فصله نصفين امتنع الاجتهاد أيضا لاحتمال أن تكون النجاسة على موضع الشق نعم إن كان صورة المسألة إصابة النجاسة لموضع متميز كالكم ثم عرض اشتباهه بالكم الآخر فهنا يجوز الاجتهاد بعد فصل أحد الكمين. قوله: (وفي الشرح إلى آخره) موقع هذا الكلام مما قبله التعرض للبيت والبساط.
قول المتن: (ولا تصح صلاة ملاق) قال في الروضة: ولو صلى في موضع نجس لحبس فيه مثلا وتعارض ستر العورة وتغطية المحل قلع ثوبه وصلى عريانا ولا إعادة على أظهر القولين، والثاني يصلي على النجاسة ويعيد، انتهى. وعبارة الإسنوي هنا لو حبس في موضع نجس وجب عليه أن يصلي ويتحامل قدر الممكن، ولا يجوز أن يضع جبهته على الأرض، بل ينحني إلى السجود إلى القدر الذي لو زاد عليه أصاب النجاسة ثم يعيد كذا في شرح المهذب، انتهى. قول المتن: (بعض لباسه) يفهم حكم البدن بالأولى. قول المتن: (وإن لم يتحرك بحركته) أي لأنه معدود من لباسه فصار كذيل قميصه الطويل الذي لا يرتفع بارتفاعه، فإنه لا تصح الصلاة مع تنجس الذيل المذكور، واستشكل السبكي ذلك بصحة السجود عليه، قال: وهو يحتاج إلى دليل.