قول المتن: (على أقل السهام) أي لأنه يتأذى به القليل والكثير، قوله: (فإن خرج إلخ) لو خرج على اسمه الجزء الرابع مثلا فقد يقع نزاع فيما يضم إليه هل هو الخامس والسادس أو الثالث والثاني. قوله: (أو ست) أي باسم صاحب النصف ثلاث وباسم صاحب الثلث اثنان وفائدة هذه سرعة إخراج نصيبهما.
قول المتن: (فلا إجبار) قال الماوردي ولو تراضيا بذلك لم تكن قسمة بل هو بيع محض يبيع كل واحد منهما حقه من إحدى PageV04P317
المدارين بحصته من الأخرى.
قول المتن: (لا تمكن قسمته) قال الزركشي لا بد أن يزيد على هذا وما في الجانب الآخر لا يعادل ذلك إلا بضمن شيء آخر من خارج. قوله: (فيما يقابل المردود) أي وهو نصف البئر مثلا الذي قوبل بالمال الذي أخذ ممن سلمت له البئر ورد إلى شريكه، قوله: (بيع) أي ولا ينافيه الإجبار كما في الحاكم يبيع مال الممتنع قهرا، قول المتن: (في الأظهر) .
قال الرافعي محل الخلاف إذا لم يقسما بأنفسهما متفاضلا وإلا فهو بيع قطعا قوله: (ولا يشترط فيها) أي في القسمة مطلقا.
قول المتن: (ويشترط إلخ) أي ولو قسم بينهم الحاكم.
تنبيه: هل خيارهم على الفور أم يمتد امتداد المجلس وجهان قول المتن: (بعد خروج القرعة ثم قوله الآتي أيضا بعد خروج القرعة) يفيدك أنهما لو اقتسما بالتراضي من غير قرعة لا يتوقف على تصريح برضا متأخر، وبذلك صرح في شرح المنهج. قوله: (أصرح في المراد) وذلك لأن عبارة المحرر تصدق بما لو ترافعا للقاضي عن رضا منهم وسألاه أن يقسم بينهما قسمة إفراز أو تعديل فقسم بينهما وأقرع فإن إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا بعد ذلك، كما أشار إليه الشارح - رحمه الله - فيما سلف صدر الباب بخلاف عبارة المنهاج باعتبار التأويل المذكور هذا غاية ما ظهر لي وهو مراده إن شاء الله تعالى والله أعلم. PageV04P318
قول المتن: (أو حيف) وذلك لأن القاضي إذا ثبت عليه بالبينة أنه جار في حكمه ينقض في حد أو غيره.
قوله: (ورضيا بعد القسمة) أما إذا قلنا لا يعتبر الرضا بعد القسمة فتكون كقسمة الإجبار.
تنبيه: لو قسم القاضي بينهما قسمة رد اشترط الرضا بعد أيضا. قول المتن: (لا أثر للغلط) لأنه لما وقع الرضا بعد القسمة فكأنه رضي بترك الزيادة فصار كمن اشترى شيئا بغبن ولا أثر عنده لدعوى الغبن في البيع والشراء. قوله: (إن قامت بينة إلخ) وجه في الكفاية عدم سماع البينة بأنه يجوز أن يكون قد رضي بدون حقه لما صدر منه الرضا آخرا. نعم لو كان المقسوم ربويا من جنس واحد نقضت. قول المتن: (نقضت) أي لأن الإقرار لا يتحقق مع التفاوت بخلاف البيع.
قوله: (ففي قول تبطل إلخ) هذه طريقة والثانية القطع بالبطلان وهو ما حكاه الماوردي عن الجمهور ونسبها في المطلب للنص وجزم بها القاضي أبو الطيب وغيره، ووجهها أن ما تشرع له القسمة من التمييز لم يتم ولا فرق على هذه الطريقة بين الإفراز والبيع. قول المتن: (المتن بقيت) وفيه وجه أنها تبطل نظرا للتفريق.
قال في البسيط وله التفات إلى تفريق الصفقة قال الزركشي وهو متجه على القول به في المسألة قبلها.
[كتاب الشهادات]
قول المتن: (شرط الشاهد) أي فلا بد من تأويل في المبتدأ أو الخبر، قول المتن: (مسلم) خرج الكافر لقوله تعالى {ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] واشتراط الحرية؛ لأن المخاطب بالآية الأحرار بدليل {إذا تداينتم} [البقرة: 282] ولقوله تعالى {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] وإنما يرتضى الأحرار وأيضا نفوذ القول على الغير نوع ولاية وخالف أحمد فقبل شهادة الرقيق واختاره ابن المنذر وغيره وأما الصبي؛ فلأنه لا يقبل إقراره على نفسه فشهادته على غيره بالأولى وقبل مالك شهادة الصبيان في الجراحات التي تقع بينهم ما لم يتفرقوا. قول المتن (ذو مروءة) هي PageV04P319