[فصل الغائب الذي تسمع البينة عليه ويحكم بها عليه]
فصل الغائب إلخ
قول المتن: (وقيل إلخ) هو كالخلاف فيمن دعي لأداء الشهادة.
فائدة: لو كان دون مسافة العدوى ولكنه خارج عن محل ولاية القاضي فهو كالبعيد لأنه لا يجب حضوره لو طلب. قوله: (بغير حضوره) قال ابن القصاص ولا بد من نصب وكيل عنه بخلاف الغائب.
قوله: (يوم الشهادة) كذلك قبله إذا لم تمض مدة الاستبراء قول. PageV04P313
المتن: (وإذا استعدى) يقال أعداء الحاكم أزال العدوان كأشكاه بمعنى أزال شكواه. قول المتن: (أو بمرتب) يريد أن ذلك راجع لنظر القاضي بحسب ما يراه من خصم أو مرتب.
قول المتن: (فإن امتنع) لا يثبت الامتناع إلا بشاهدين قال الماوردي والروياني إذا كان المبعوث الخصم فإن كان العون كفى قوله لأنه من باب الإخبار أي فيتقيد بالثقة. قول المتن: (فليس له إحضاره) هذا ما يؤخذ منه أن له القضاء عليه ولو كان في مسافة العدوى، قول المتن: (وله هناك إلخ) . انظر هل يلحق بهذا ما لو كانت البلد متسعة ولها قضاة وطلب شخص لقاض في طرفها وهو بالطرف الآخر ظاهر كلامهم وجوب الإجابة ولا نظر إلى وجود قاضي طرفها وهو متجه لظهور الفرق بين الحاضر والغائب. قول المتن: (فالأصح PageV04P314
يحضره) أي ولكن بعد تحرير دعواه ومعرفتها بخلاف الحاضر في البلد. .
قوله: (والأصح أن المخدرة إلخ) من جملة أدلته حديث «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» قالوا إنها كانت مخدرة، وقوله لا تحضر أي يستحب عدم إحضارها.
فرع: لو اختلفا في التحذير فعليها البينة. قول المتن: (وهي من لا يكثر إلخ) .
قال ابن أبي الدم الأولى في ذلك رده إلى العرف والعادة. .
[باب القسمة]
إلخ قول المتن: (أو منصوبهم) هو شامل للمحكم قول المتن: (ذكر) انظر كيف يصح حمل الخبر على المبتدأ هنا قول المتن: (يعلم المساحة) مصدر مسحت أي ذرعت ويشترط علم المساحة والحساب للقاضي بخلاف هذا لأن هذا هنا بمنزلة الفقه المشترط للقاضي لاحتياجه إليه. قوله: (بالإقراع) أي بالقرعة يحصل الإلزام بخلاف ما لو نصبوا إنسانا ولو في قسمة التعديل والإفراز فإنه لا بد من رضاهم بعد القرعة أيضا، فلا يحصل الإلزام بالقرعة ولو كان ذلك على وجه التحكيم بينهم له ثم رأيت بعد كتابة هذه الحاشية في شرح الروض ما يخالفها في مسألة التحكيم وليس كما قال. PageV04P315
قول المتن: (تقويم) لو كان فيها خرص.
قال الإمام فالقياس أن يكون كذلك لكن قال النووي في تصحيح التنبيه الصحيح الاكتفاء بواحد. قوله: (إلى واحد بالتراضي) .
قال الماوردي والروياني ولا يقبل قول هذا الواحد لأنه غير نائب القاضي وكذا لا تقبل شهادته لأنه شاهد على فعل نفسه.
قول المتن: (فيعمل فيه إلخ) قال الزركشي هو كالمستثنى من شرط العدد.
قوله: (وزوجي خف) .
قال ابن الأنباري العامة تخطئ بظن أن الزوج اثنان وليس ذلك في ألسنة العرب إذ كانوا لا يتكلمون بالزوج موحدا بل يقولون عندي زوجا حمام.
قال الزركشي الحاصل أن الواحد هو الفرد فإن ضم إليه غيره من جنسه سمي كل واحد منهما زوجا قول المتن: (ولا يمنعهم) استئناف. قول المتن: (كسيف يكسر) مثال لما لا يمنعهم منه.
قول المتن: (صغيرين) قال هذا لأن الحمام مذكر. PageV04P316
قول المتن: (مستوية) لأنها لو اختلفت لربما سبقت الكبيرة إلى اليد ففيه ترجيح لصاحبها.