قوله: (وقيل يكفي) أي لأنه اعترف بما لو ثبت بالبينة يقضي عليه. PageV04P308
[باب القضاء على الغائب]
إلخ قول المتن: (إن كان عليه بينة) لأن الإقرار حقيقة أو حكما يتعذر في الغائب.
قول المتن: (بعد البينة) أي وبعد تعديلها. قول المتن: (إن الحق ثابت إلخ) .
قال ابن الرفعة لعل المراد مستمر الثبوت وإلا فالغائب نفسه لو كان حاضرا وطلب هذا مع البينة لأجيب. PageV04P309
قول المتن: (ولو حضر إلخ) .
قال العراقي هي مسألة مستقلة ليست من تمام التي قبلها ولا هي في الحقيقة من فروع هذا الباب، قال وهل المراد بغيبة الموكل الغيبة المعتبرة في القضاء عليه أو مطلق الغيبة عن البلد رجح البلقيني الثاني.
قول المتن: (وله مال) لو كان مرهونا أو جانيا فهل للقاضي أن يطلب صاحب الدين أن يلزمه المرتهن والمجني عليه بأخذ حقهما بطرفيه، ليدفع الفاضل لرب الدين.
قال البلقيني هذا موضع نظر والأرجح له ذلك اه. أقول ولو كان مال الغائب دينا فالظاهر أن القاضي يقضي منه. قول المتن: (وإلا إلخ) يوهم أن وجود المال الحاضر مانع من ذلك وليس كذلك ويجاب بأن الغالب أن طلب الإنهاء عند تعذر المال. قول المتن: (بسماع بينة) .
قال الزركشي الدرجات ثلاث مطلق السماع الثبوت عند القاضي الحكم قال ومراد المنهاج هنا الثانية بدليل قوله ليحكم بها. أقول ليس في قوله ليحكم دليل فالعبارة شاملة للقسمين بلا ريب، قول المتن: (عدلين) لو كان المكتوب به هلال رمضان كفى القاضي أن يشهد على PageV04P310
نفسه واحدا قاله الرافعي.
قول المتن: (وعلى المدعي بينة) هذه البينة يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة ولا يبالغ فيها بالبحث والاستزكاء كما أشار إليه الرافعي في الشهادات. قوله: (لزمه الحكم إلخ) يأخذ من هذا أن الوثائق والشهادة بإقرار فلان ابن فلان إذا وجد شخص ببلد النسبة يقضي عليه إلا أن يحضر من يشاركه في الاسم والنسب المذكور أي فهو المكلف بذلك لا صاحب الحق فإذا أحضره كلف صاحب الحق ما قاله المصنف فليتنبه لذلك، قول المتن: (بحكمه) .
قال الزركشي احترز عن المشافهة بسماع البينة لأنه لا يقضي بها مثل هذا قطعا لأن الإحضار بها لا يحصل علما بخلاف الحكم فيسلك بذلك مسلك الشهادة فيختص بمحل الولاية.
قول المتن: (في طرفي ولايتيهما) الشرط أن يكون الحاكم الذي أقيمت عنده البينة في ولايته بخلاف الآخر.
تنبيه: احترز بالحاكم عن سماع البينة فإنه لا يكفي فيه المناداة المذكورة كما يفيد ذلك أيضا. قول المنهاج الأتي وبسماع البينة إلخ. قول المتن: (جواز ترك التسمية) جزم القاضي بوجوب التسمية وحكى إجماع الأصحاب عليه وقواه ابن أبي الدم وقال هو متعين ليتأتى للخصم القدح فيهم. . PageV04P311