غيره فإنه يعمل بالحكم ما لم يصرح الأول بالإنكار.
قوله: (الحلف إلخ) احتج ابن دقيق العيد على جواز اليمين بغلبة الظن بحلف عمر في شأن ابن صياد بحضور النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولم ينكر عليه. قوله: (عن الشامل إلخ) . الفرق على هذا أن التذكر ممكن في خط نفسه، ولو رأى خط وكيله أو شريكه أو أخبره عدل ووثق به في كل ذلك جاز له الحلف. .
[فصل تسوية القاضي بين الخصمين في الدخول عليه]
فصل ليسو إلخ قوله: (والثاني يسوي بينهما) أي لعموم الأمر بالتسوية في غيره. .
قول المتن: (وأن يقول) قال في التنبيه لأن الدعوى تتضمن سؤال المدعي طلب الجواب قوله: (أو نسي إلخ) لو زاد عدم التمسك بنسيان ولا غلط فالظاهر القبول أيضا.
قوله: (شدوا الرحال) تفسير PageV04P306
لمستوفزون كما أشار إليه بتضبيبه.
قول المتن: (ويحرم اتخاذ شهود) أما تعيين من يكتب الوثائق فجائز في أصح الوجهين قول المتن: (عمل بعلمه) خالف أبو حنيفة فقال إذا طلب الخصم التزكية وجب وإن علم القاضي العدالة واستثنى البلقيني أصله وفرعه فلا يقضي بعلمه في عدالتهما كما لا يزكيهما. قول المتن: (وجب الاستزكاء) أي وإن لم يطلب الخصم.
قول: (المتن مزكيا) هو في الحقيقة يجرح ويزكي ولكن وصف بأحسن أحواله.
قال الزركشي مزكيا كذا بخط المصنف وصوابه إلى المزكي كما عبر به في المحرر وغيره لأن أصحاب المسائل وإن سموا بذلك فالمزكي هو المبعوث إليه كما بينه الأصحاب، وقول المتن يشافهه المزكي قال أي يشافه القاضي لأن المعول عليه شهادة المزكي وإنما أرسل إليه أولا ليمهد له الأمر بما كتبه، والاعتماد على ما يجري آخرا، ثم نقل عن الشيخين أنهما نقلا عن جمع من الأصحاب أن المعول على قول أصحاب المسائل خلافا لأبي إسحاق وأن ابن الصباغ اعتذر عن قبولها، وهي شهادة على شهادة والأصل حاضر لمكان الضرورة.
قال الإمام ولئلا يشتهر المزكون ويكثر ترددهم، ثم قال الرافعي إن ولي صاحب المسألة الجرح والتعديل فحكم القاضي مبني على قوله ولا يعتبر العدد لأنه حاكم وإن بحث وشهد فالحكم أيضا، مبني عليه لأنه شاهد ولا بد من العدد PageV04P307
وإن راجع المزكيين فقط فرسول والعمدة على قولهما لأن شهادة الفرع مع حضور الأصل مردودة اه.
وتبعه النووي رحمهما الله تعالى أقول وفي قولهما فحكم القاضي مبني على قوله ما يفيد أن الثبوت ينتقل في البلد وإن تجرد عن الحكم إلا أن يحمل ذلك على ما لو حكم نائب القاضي المذكور بالجرح أو التعديل، ثم شافه القاضي ثم رأيت كلاما للشيخين محصله أن نائب القاضي يشافهه بالثبوت وإن لم يحكم ويغتفر فيه ذلك لأنه معين له بخلاف القاضي المستقل ذكر ذلك الشيخان عند الكلام على كتاب القاضي للقاضي. قوله: (أيضا مزكيا) قال صاحب التصحيح مراده به صاحب المسألة وبالمزكي الآتي المبعوث إليه لا المبعوث المذكور. قول المتن: (وخبرة) بالكسر والفتح كذا ضبطه المحشي - رحمه الله -.
قوله: (لكذا) يرجع لقوله أو غير، قوله: (وقيل لا يشترط) علله الإمام بأنا قبلنا شهادته مع إمكان الوصول إلى الأصول اه.
وقضيته اختصاص الخلاف بأصحاب المسائل. قول المتن: (وقيل يزيد إلخ) قال ابن الصلاح فيما نقله عن خط الشيخ أبي محمد نقلا عن القفال أن معناه ليس عدوا لي بل تقبل شهادته علي وليس بابن لي بل تقبل شهادته لي قال ومن أصحابنا من قال معناه المبالغة في القبول بكل حال وليس بصحيح وبينه.