[حكم طلب القضاء]
قول المتن: (ويكره إلخ) يجب فرضه فيما لو كان هناك من هو خامل أو يرجو الرزق.
[شرط القاضي]
قول المتن: (عدل) هو مغن عن الإسلام. قول المتن: (لغة ونحوا) الأول للمفردات والثاني للمركبات.
قول المتن: (فإن تعذر إلخ) قضيته أنه مع عدم التعذر لا ينفذ قضاؤه إذا ولاه وقضية العلة النفوذ. PageV04P297
فائدة: قال ابن السمعاني في القواطع وهذا الذي ينفذ للضرورة إذا ادعى عليه خصم وجب عليه الإجابة ظاهرا لا باطنا.
تنبيه: لو علم من نفسه الفسق وخفي حاله على الإمام حرم عليه القبول ولا تصح ولايته من ذي الشوكة ولا غيره.
قال الزركشي وقاضي القضاة إذا ولى من ليس أهلا من الفسقة وغيرهم لا تصح توليته، قول المتن: (له شوكة) مثله غيره فيما يظهر لأن الغرض تعذر الشروط.
قول المتن: (كالقاضي) قال الرافعي لو ادعى إلى كل منهما خصم واحد وجب إجابة الأصل. PageV04P298
قول المتن: (في غير حد لله) أي بخلاف حدود الله تعالى لأن مناط الحكم رضا المستحق، وهو مفقود فيه قال ابن الرفعة ولا يجيء. هنا ما تقدم من ولاية غير الأهل للضرورة لفقد العلة، وهي ولاية ذي الشوكة. قول المتن: (جاز) دليله تحاكم عمر وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت وعثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يخالفوا فكان إجماعا - رضي الله عنهم -. قول المتن: (وفي قول لا يجوز) أي لأنه يؤدي إلى اختلال أمر الحكام وقصور نظرهم والافتيات عليهم. قوله: (والتعبير فيه بقيل صحيح) أي لأن المراد به الطريقة، غاية الأمر إن شق المنع منها لما دخل فيما قبله لم يتعرض له.
[تنفيذ حكم المحكم]
قول المتن: (وكذا إن لم يخص) قال الشيخ أبو علي والقاضي والإمام وإذا أرسلا لخصم يجاب من سبق داعية فإن جاءا معا أقرع بينهما.
فرع: ولا هما ولم ينص على تعميم ولا غيره صح وحمل على الاستقلال، ولا كذلك نظيره من الوصيين والفرق أن الوصيين لو شرط اجتماعهما على العمل. صح بخلاف هذا، وقضية الفرق أن الوكيلين كالوصيين نعم استشكل بما لو قال الموصي أوص إلي من شئت ولم يقل عني ولا عنك، فإنه لا يصح ولم ينزلوه على الوصاية عن الموصي كي يصح وفرق بأن الأصل منع وصاية الوصي حتى يصرح الموصي بأنه يوصي عنه. PageV04P299