[نذر حجا أو عمرة]
قوله: (وجب PageV04P293
القضاء) كما لو نذر الصوم سنة معينة فأفطر فيها بعذر المرض قاله الزركشي قال، وحكى الإمام تخريجه على الخلاف في التي بعدها، قال أعني الزركشي وأما في العدو فكما في حجة الإسلام إذا صد عنها في أول سني الإمكان، ويفارق المرض لاختصاصه بجواز التحلل من غير شرط بخلاف المرض، هذا هو النص وخرج ابن سريج قولا أنه يجب لأن باب النذر أوسع من واجب الشرع، قال ومسألة المرض مقيدة بما بعد الإحرام بخلاف مسألة العدو.
قوله: (أو عدو إلخ) عبارة الروضة أو منعه عدو أو سلطان وحده اه. وبه تعلم الفرق بين المنع والصد أي المراد بالمنع أن يمنع الشخص وحده، وبالصد المنع العام له ولغيره.
قوله: (بأن كان مريضا) أي ولم يحرم قوله: (هذا) أي ما ذكر في الشرح والمتن. نعم عبر في الروضة في مسألة المرض بالمذهب الذي قطع به الجمهور.
قال وحكى الإمام تخريجه على الخلاف في العدو اه. وقد أشار إليه في المتن حيث لم يحك فيه خلافا.
قوله: PageV04P294
إلى مكة) قال الزركشي أو أطلق.
قوله: (وكذا صلاة) فرق ابن الرفعة بين ذلك وبين لزوم الصوم في زمن معين بأن الشارع عهد منه النظر إلى الصوم في زمن معين بخلاف الصلاة، فإنه لم ينظر فيها إلى مكان معين قال ولا يشكل على الفرق لزوم الاعتكاف بالنذر لأن الشارع نظر فيه إلى أمكنة مخصوصة بخلاف الصلاة اه. واعلم أن حكم الإعتاق في نذره في المساجد كالصلاة على الراجح.
قوله: (بخلاف عكسه) .
فائدة: لو قال بصيغة العموم لله علي أن أصلي النوافل قائما لم ينعقد لأن فيه إبطال رخصة الشرع، كذا نبه عليه إبراهيم المروروذي PageV04P295
كعامة الأصحاب.
وقال البغوي والقاضي ينعقد. قول المتن: (أو طول قراءة الصلاة إلخ) قال في شرح الروض بشرط أن لا ينذر فيه ترك التطويل. قول المتن: (لزمه) لو خالف سقط عند النذر لأنه ترك الوصف الملتزم ولا يمكن قضاء الصفة وحدها واعلم أن صحة نذر تطويل القراءة والجماعة محله في الفرائض.
قال البلقيني، ولا يلزم النذر في النوافل وإن شرعت الجماعة فيها قوله: (والثاني قال إلخ) .
تتمة: لو نذر زيارة قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزمه ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بدينار فشفي جاز دفعه إليه إذا كان فقيرا ولا تلزمه نفقته.
[كتاب القضاء]
أصله قضاي من قضيت قلبت الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة قال إمام الحرمين هو شرعا إظهار حكم الشرع في الواقعة من مطاع PageV04P296
واحترز بالمطاع عن المفتي واعترض والوجه أنه إلزام ممن له في الوقائع الخاصة بحكم الشرع لمعين، أو غيره، فخرج بالإلزام المفتي وبالخاصة العامة ومن ثم كان الحكم بثبوت الهلال مجرد ثبوت لأن الحكم على عام غير ممكن، قال الغزالي وهو أفضل من الجهاد
قوله: (فيولي الإمام إلخ) أي وجوب عين عليه.
تنبيه: اعتبر الأصحاب بين المفتيين قدر مسافة القصر.
قال الزركشي فينبغي أن يكون هنا كذلك وذكر الإمام أنه لا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن القاضي ونقله شريح والروياني عن الإصطخري.