[نذر المعصية]
قوله: (ندب تعجيلها) أي ما لم يعارض معارض من جهاد أو مشقة في سفر. قوله: (بتفريق) ظاهره ولو لم يعين مقدار التفريق وهو ظاهر. PageV04P290
قوله: (وأفطر العبد إلخ) . وذلك لأنها لا تصح عند التعيين فالأولى أن لا تدخل عند الإطلاق.
قوله: (فإن شرط التتابع وجب) قال الماوردي ولو بالنية لكن صحح الرافعي أن نية تتابع الاعتكاف لا تؤثر فيما لو نذر اعتكاف شهر أقول لعله في غير المعين فلا تخالف. قوله: (ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه) خرج ما لو صامه عن نذر أو تطوع فإنه لا يصح وينقطع التتابع به قطعا. قوله: (أظهرهما لا يجب) لك أن تقول قضاؤهما أولى من العيد ورمضان فليتأمل قوله: (فيصوم كيف شاء) أي إذا كان قد أطلق أما لو شرط التفريق فإنه يلزمه كما سلف نظيره. قوله: (إن سبقت الكفارة) .
قال ابن الرفعة إلا إذا كان قادرا على العتق وقد نذر الصوم لأنه حينئذ لم يتقدم فاقتضى استثناء اه.
وهو محل توقف. قوله: (وأضافه المصنف إلخ) . الذي في الزركشي نقلا عن الفراء أنه يجمع على أثانين وأثاني يحذف PageV04P291
النون وقال إنها في عبارة المصنف بفتح الياء ويجوز التسكين نحو أعطيت القوس باريها.
قوله: (لم يصم قبله) كالواجب بالشرع. قوله: (صام آخره) القياس صوم الأسبوع كله، ولكن امتنعوا من ذلك لأن النية تكون مترددة لكن هذا قد يشكل، بما لو نذر أن يصلي في ليلة القدر حيث قالوا يلزمه إيقاع تلك الصلاة جميع ليالي القدر. قوله: (وهو الجمعة) ذهب البيهقي إلى أن أول الأسبوع الأحد وأطال في بيان ذلك لكن حكى ابن النحاس قولا أن أول الأيام الأحد وأول الجمعة السبت قيل وهو أحسنها، وقد أيد كون الأول الأحد بأن الاثنين سمي بذلك لأنه ثاني الأسبوع وكذا سمي الخميس لأنه خامسه. قوله: (وإن كان هو إلخ) انظر كيف يصح نذر الجمعة مع أن صومه منفردا مكروه.
قوله (وقيل ينعقد) يحتاج الأول إلى جواب عما لو نذر بعض ركعة فإنه يلزمه ركعة على ما في تكملة الزركشي لكن الذي صوبه غيره عدم اللزوم. قوله: (أو نذرا) ظاهره ولو كان ذلك النذر تعلق بهذا اليوم بعينه وفي كلام الماوردي إلحاق مثل هذا برمضان.
فرع: لو كان مفطرا لجنون فلا قضاء. قوله: (وقيل يجب تتميمه) أي فلا بد من نية النذر من الآن. PageV04P292
فصل نذر المشي إلخ قوله: (وجوب إتيانه) قال في الكفاية لأن مطلق كلام الناذرين يحمل على ما ثبت له أصل في الشرع فمن نذر أن يصلي يحمل على الصلاة الشرعية لا الدعاء والمعهود في الشرع قصد الكعبة لحج أو عمرة فحمل النذر عليه اه. قوله: (لا يجب ذلك) الظاهر أن مرجع الإشارة الحج والعمرة وأما الإتيان فواجب ويحتمل عدمه أيضا. .
قوله: (وإن نذر المشي) أو أن يحج ولو في حجة الإسلام. قوله: (وجوب المشي) أي لأنه جعله وصفا في العبادة كما لو نذر أن يصلي قائما قوله (فإن كان قال أحج ماشيا فمن حيث يحرم) مثله عكسه قوله: (أو قبله) قال الزركشي من تفقهه أو بعده. قوله: (والثاني إلخ) به تعلم أنه يجزئ قطعا قوله: (فصلى قاعدا إلخ) ، والجواب أن الصلاة لا تصح بالمال بخلاف الحج أشار إليه الشافعي - رضي الله عنه -. قوله: (لترفهه بتركها) أي كالمحرم إذا تطيب.