قول الشارح: (وإن قيد لموافقة الواقع) قال الإسنوي: الغرض أن يصح الإطلاق من غير تقييد بخلاف ما لا يصح إلا PageV01P020
مقيدا. قول الشارح: (ويشترط الماء المطلق أيضا في غسل المستحاضة) لو قال: في وضوء المستحاضة لكان أولى
قول الشارح: (إذ ما صدق الطهور والمطلق واحد) هو بالرفع. قول المتن: (ولا يضر تغير لا يمنع الاسم) دليله «أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل هو وميمونة - رضي الله تعالى عنها - من إناء واحد فيه أثر العجين» . قول المتن: (وطحلب) يشترط عدم الطرح في الطحلب ونحوه دون الطين ففيه خلاف التراب الآتي، ثم المراد هنا بالمذكورات أعم من المفتت المخالط. قول الشارح: (فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم) كذا ذكره الإمام حيث قال: لا يبعد أن يكون عدم إمكان الاحتراز مسوغا للإطلاق عند أهل العرف واللسان. قول المتن: (أو بتراب) أي بخلاف غيره من أجزاء الأرض كالنورة.
[الماء المشمس]
قول المتن: (قيل ونفلها) قال الإسنوي: ليس معناه النفل دون الفرض إذ لا قائل به، بل المراد أن النفل في ذلك على هذا الوجه كالفرض. فيلزم أن تكون العلة على الأول الفرض، وعلى الثاني أحد الأمرين من الفرض والنفل، فينتج أن غسل الذمية ليس بطهور قطعا وليس كذلك، فكان الصواب أن يقول: قيل بل عبادتها
قول المتن: (غير طهور في الجديد) الذي في الروضة ترجيح طريق القطع بذلك. PageV01P021
(فائدة) جزم الرافعي في الشرحين والمحرر بأن المستعمل مطلق منع من استعماله تعبدا.
وقال النووي في تصحيح التنبيه: PageV01P022
إنه الصحيح عند الأكثرين، لكن صحح في التحقيق وشرح المهذب والفتاوى أنه ليس بمطلق. قول الشارح: (وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها) أي هناك يبين أنه نجس أو طاهر أو طهور إلى غير ذلك من الأحكام الآتية إن شاء الله تعالى.
قول المتن: (ولا تنجس قلتا الماء) لو كانت النجاسة جامدة فهل يجب التباعد عنها قدر قلتين أو لا؟ الجديد نعم، والفتوى على خلافه، فلو فرض أن الماء قلتان فقط فعلى الأول لا يجوز الاغتراف منه، وعلى الثاني يجوز، وإن كان الباقي ينجس بالانفصال، وقيل لا، قاله الرافعي.
(فائدة) نقل الإسنوي أن الشافعي - رضي الله عنه - نص على عدم وجوب التباعد في اختلاف فيكون الفتوى على الجديد PageV01P023
الموافق للقديم. قول المتن: (قلتا الماء) أي الطهور، فلو كان مسلوب الطهورية لتغيره بمخالط طاهر تنجس بالملاقاة على ما يفهم من كلامهم، فلو زال التغير بعد ذلك فالوجه عدم الطهورية، ومثل هذا لو تغير القليل بما لا نفس له سائلة ثم زال التغير.
قول المتن: (فإن غيره فنجس) نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ثم إطلاقه يشمل التغير بما لا نفس له سائلة وهو كذلك كما سيأتي قريبا في كلام الشارح. قول الشارح: (لأنه لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة) أي لا يغلب عليه صفة التغير التي PageV01P024
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P025
في الماء
قوله: (لما تقدم) وهو زوال سبب النجاسة. قوله: (لمفهوم) أي لأجل اعتبار ذلك المفهوم إذ المخصص منطوق الحديثين لكن لاعتبار المفهوم بكونه لم يخرج مخرج الغالب مثلا. قوله: (نعم إلخ) هو استثناء من الملاقاة الشامل له. قوله: (بماء) ولو نجسا لا بنحو ماء ورد. قوله: (أي أورد إلخ) تفسير للمراد من محل الخلاف، والحكم عام. قوله: (والكلام) أي في هذه الأوجه الثلاثة الأخيرة فيما إذا خلا الماء عن نجاسة جامدة فهو معها نجس قطعا، وإن لم يكن به تغير لأنه دون قلتين، وتوهم بعضهم كالمنهج رجوع ذلك للوجه الأول الذي بلغ فيه الماء قلتين، وهو غير مستقيم لأنها إن غيرته لم يصح قول المصنف ولا تغير به، وإن لم تغيره فهي كالعدم، وفرضه بعود التغير ليس في محله فتأمل.