[فصل حلف لا يبيع أو لا يشتري]
فصل حلف إلخ قول المتن: (فوكل من فعله) لو كان المحلوف عليه لا يتعاطى إلا بالأمر دون المباشرة كالاحتجام والفصد وحلق الرأس وبناء الدار حنث وفي الروض خلاف هذا وجعل الرافعي بناء الدار من الذي لا يحنث به، وحكى في حلق الرأس طريقين من غير ترجيح وجزم بالحنث فيه في محرمات الإحرام. قول المتن: (لا يحنث) لو بحضرته قول المتن: (إلا أن يريد) بحنث الزركشي استثناء ما لو وكل قبل PageV04P287
الحلف ثم فعل الوكيل ذلك بعد الحلف فلا حنث كما قال القاضي، فيما إذا حلف لا يبيع وجعل البلقيني مثله ما لو حلف لا يخرج إلا بإذنه وكان قد أذن قبل الحلف في الخروج.
قول المتن: (بما اشتراه مع غيره) قال العراقي تبعا لشيخه لو اشترى نصف الطعام متاعا ثم اشترى عمرو النصف الآخر مشاعا فالحكم كذلك. قوله: (كالكف والكفين) هذا قال النووي - رحمه الله - أنه يشكل على ما لو حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا واحدة.
تتمة: حلف لا يلبس هذا الثوب فسل خيطا منه ثم لبسه فلا حنث.
فرع: حلف لا يصلي خلفه فوجده يصلي إماما في الجمعة وقد ضاق الوقت محل نظر يحتمل أن يصلي ويحنث ويحتمل أنه يصلي ولا يحنث لأنه ملجأ. PageV04P288
كتاب النذر
قوله: (أو إن لم أخرج) أي وإن لم يكن الأمر كما قلته لأن اليمين إما حث أو منع أو تحقيق خبر، والنذر المذكور كاليمين. قوله: (فلله علي) أو فعلي قوله: (وفي قول ما التزم) لحديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» أي وكما في نذر التبرر ووجه الثالث أنه أخذ شبها من نذر التبرر من حيث إنه التزم طاعة ومن اليمين من حيث المنع ولا سبيل إلى المنع ولا إلى التعطيل فوجب التخيير، وإنما خرج من حديث الوفاء بالنذر لشبهه باليمين.
قال الإمام محل الخلاف إذا قصد منع نفسه فإن قصد التقرب لزمه ما التزم قولا واحدا أقول سكت عن حالة الإطلاق، وينبغي أن تلحق بقصد المنع لأنه الغالب من هذه الصيغة والمتبادر منها.
قوله: (بأن يلتزم إلخ) . اعلم أنه يقع عند القضاة الآن أن الإنسان يشهد على نفسه بما نصه إن أحياني الله بقية هذا اليوم، وطالب فلان فلانا بكذا كان علي القيام له بنظيره على وجه النذر، وغرضهم من هذا التحيل على جعله من نذر المجازاة كي يلزمه ما التزم وفيه عندي بحث من ثلاثة أوجه، الأول إنهم شرطوا في نذر المجاراة حدوث النعمة.
قال في شرح الروض بخلاف النعم المستمرة كنظيره من سجدات الشكر، وقوله إن أحياني الله معناه إن استمرت حياتي وحينئذ فلا يصح أن يكون من المجازاة الثاني أنا نسلم أنه من النعم الحادثة لكن قد قرنه بالمطالبة المانعة من لزوم خصوص الملتزم لكونها لجاجا والمانع مقدم على المقتضى الثالث أن في الروضة عن الغزالي، لو قال إن ظهر المبيع مستحقا فلك علي PageV04P289
كذا أنه لا يصح.
قال الغزالي لا يقال الهبة قربة لأنا نقول ليست قربة هنا، بل هو من المباح انتهى والفرع المذكور من هذا الوادي فليتأمل، وفي فتاوى القفال لو قال لله علي أن أعطي الفقراء عشرة دراهم ولم يرد الصدقة لم يلزم وهو يؤيد ما قلناه ذكره في شرح الروض قوله: (إن حدثت نعمة) ظاهر إطلاقه أنه لا يشترط أن تكون تلك النعمة نادرة الحصول.