فصل حلف لا يأكل هذه التمرة إلخ قوله: (لم يحنث) أي بخلاف ما لو أكل الجميع فإنه يحنث بآخر ثمرة يأكلها، قوله: (لم يحنث بأحدهما) أي كما لو حلف ليلبسنهما.
فرع: قوله لا ألبس هذا وهذا مثل هذين بخلاف لألبسن هذا وهذا قال الرافعي وهو مشكل لأن الإثبات مبني على النفي. أقول لو قال المريض لعبديه أعتقت هذا وهذا وهما ثلثا ماله عتق الأول ولا يقرع وهذا يؤيد الفرع المذكور، قوله: (حنث) أي حين التلف قوله: (وقبله) .
قال الزركشي هو شامل لما لو مات قبل الغد مع أنه لا حنث قطعا. أقول هذا عجيب فإن هذه قد سلفت في المتن. فليست مرادة قطعا، قوله: (قبل الغد حنث) أي إذا كان وقت الإتلاف ذاكرا لليمين وقال الأئمة الثلاثة لا حنث لأن الغرض أن لا يؤخره عن الغد.
قوله: (آخر الشهر) راجع لقوله الطعام ليكيله لا يغتفر وفيه نظر والظاهر أنه مثل الشروع في إحضار الكيل والميزان.
قوله: (أو لا PageV04P284
يتكلم) قال الزركشي ضابط الكلام فيما يظهر اللفظ المركب لإفادة المخاطب بلغته، واعتبر الماوردي والقفال المواجهة به محتجا بقصة عائشة مع أم سلمة عند خروج عائشة ونهي أم سلمة لها. قوله: (أفهمه) الظاهر أن الشرط في الحنث قصد الإفهام وإن لم يفهم المخاطب. قوله: (وقصد قراءة) ولو مع قصد الإعلام. PageV04P285
قوله: (ولا يشترط إيلام) أي لصدق الاسم ألا ترى أنه يقال ضربه ولم يؤلمه لكن قال الإمام لا بد من شيء ما من الألم، فلو وضع الأنملة على جسده فهو متلاعب لا ضارب. قوله: (وقيل يشترط) هو مذهب مالك. قوله: (ضربا شديدا) .
قال الإمام ولا حد يوقف عنده في هذا لكن يرجع إلى ما يسمى شديدا ونقل الشيخان من الحنفية أنه لو قال لأضربنه حتى يغشى عليه، أو حتى يبول حمل على الحقيقة أو حتى أقتله أو يقع ميتا حمل على أشد الضرب.
قال الرافعي ويظهر على أصلنا الحمل على الحقيقة أيضا. اه.
قوله: (بكسر النون) ولا يقال بسكونها. قول المتن: (إصابة الكل) يتصور بأن يبسطها على الحصير ثم يضرب، قوله: (فوصله ألم الكل) لأن حيلولة البعض كحيلولة الثياب واعترض تعبيره بالألم بأنه غير شرط كما سلف.
قال بعضهم، إلا أن يقال لما ذكر العدد في حلفه، كان قرينة على إرادة الإيلام فيلتحق بقوله ضربا شديدا، وعبارة الروضة ثقل الكل.
قول المتن: (حتى أستوفي حقي) زاد الشارح منك وباعتبارها لا يبرأ إلا بالقبض منه وبدونها يصح من الوكيل ومن الأجنبي إذا أدى عنه، قول المتن: (فهرب ولم يمكنه إلخ) مثله لو أذن له في المفارقة. قوله: (بخلاف ما إذا أمكنه) أي فإنه يحنث كنظيره في انقطاع خيار المتبايعين، قوله: (لا يحنث) مثل ذلك المكره على الطلاق إذا ترك التورية مع القدرة قوله: (نظرا إلى تسمية الاحتيال استيفاء) الصحيح الحنث PageV04P286
ولو جعلنا الحوالة استيفاء لأن ذلك باعتبار الحكم وليس على الحقيقة.
قوله: (ويحمل) أي نظرا إلى أن أل لجنس قاضي البلد بقرينة كون الحالف منها. قول المتن: (وإن لم ينو) صادق بالإطلاق وبقصد العين.