[فصل حلف لا يسكنها أي هذه الدار أو لا يقيم فيها وهو فيها]
فصل حلف لا يسكنها إلخ قوله: (فإن مكث) أي ولو مترددا في المكان واستدل لعدم اعتبار المتاع بآية {ربنا إني أسكنت من ذريتي} [إبراهيم: 37] فأطلق على ذلك إسكانا وليس معهم رحل ولا متاع واقتضى كلامهم أن المكث ولو قل يضر.
قال الرافعي هو ظاهر إن أراد لا أمكث وإن أراد لا أتخذها مسكنا فينبغي عدم الحنث بمكث نحو الساعة ثم أجاب بأن مجرد النية لا يخرجه عن السكنى كالمقيم لا يصير مسافرا بمجرد النية.
فائدة: جعل الماوردي من العذر ضيق وقت الفريضة، قوله: (لم يحنث) أي لأن المشتغل بأسباب الانتقال ليس ساكنا عرفا.
قوله: (لا يساكنه) مثله لا يسكن معي أو لا أسكن معه.
فائدة: قال الزركشي من قال في مسألة جمع المتاع بعدم الحنث قال هنا كذلك ومن لا فلا إلا الرافعي في الشرح الصغير فصحح هناك عدم الحنث وصحح هنا الحنث وفرق الزركشي بأن قصد المساكنة موجود هنا وقصد التحول موجود هناك. وفيه نظر. قوله: (وكذا لو بنى بينهما إلخ) أي بفعلهما أو بأمر الحالف أو فعله.
قوله: (التي هو عليها إلخ) يقال تزوجت من شهر ولا يقال PageV04P277
تزوجت شهرا وكذا الطهر والطيب، قوله: (بخلافها إلخ) إيضاحه أن المحرم لا يجب عليه تطليق زوجته، وكذا الطيب إذا أحرم وهو فيه لا فدية عليه ولا يجب نزع اللباس والفدية إن استدام قاله الزركشي.
قوله: (ومن حلف لا يدخل دارا إلخ) .
فرع: قال إن خرجت من الدار فأنت طالق، ولها بستان بابه يفتح إليها فخرجت إليه فالذي يقتضيه المذهب أنه لا يحنث إن كان يعد من مرافق الدار، وإلا فيحنث قاله الشيخان، قوله: (أو بين بابين) ظاهره ولو طال ذلك الدهليز.
فائدة: الدهليز فارسي معرب. قوله: (من الجوانب الأربعة) أما من بعض الجوانب فلا حنث قطعا في الجانب الواحد وفي غيره تردد للإمام قوله: (لبقاء اسم الدار) أي وصورتها أن يبقى هناك رسوم وبعض جدر بخلاف ما لو بقي الأساس المدفون فيها فإن اسم الدار يزول وإن اقتضى كلام المنهاج خلاف ذلك، أقول بل هو مراد المنهاج قطعا بدليل قوله وإن صارت فضاء، قول المتن: (وإن صارت PageV04P278
فضاء) لو قال لا أدخل هذه حنث بدخول العرصة وإن صارت فضاء.
قول المتن: (ولو حلف لا يدخل دار زيد إلخ) . لأن الإضافة تقتضي الملك ألا ترى أنه لو قال هذه الدار ليزيد ثم قال أردت أنه يسكنها بإعارة أو إجارة لا يقبل ولو قال داري لزيد بطل إقراره للتناقض.
فرع: لو قال لا أدخل حانوت زيد قضيته أن الأمر كذلك لكن ساق الزركشي كلاما طويلا فيها وكذا في الدار المؤجرة مثلا وحاول الحنث نظرا إلى عرف اللافظ دون عرف اللفظ قال، ونقل هذا في الشامل عن الأئمة الثلاثة، قوله: (للملك وغيره) ولو مغصوبا. قوله: (فلا يحنث بما لا يسكنه) أي بل يحنث بما يسكنه ولو مغصوبا قوله: (من ذا الباب) ، مرجع الإشارة جملة المنفذ والباب، وقوله فنزع أي الباب المنصوب وهذا ظاهر والاعتراض عليه لا وجه له، قوله: (لم يحنث بالثاني) ولو سد الأول، قوله: (ويحنث بالأول) أي لأنه هو المحتاج إليه في الدخول والخروج.
فرع: حلف لا يدخل من باب هذه الدار فجدد لها بابا آخر حنث على الأصح.
فرع: حلف لا يدخل هذه الخيمة فضربت في مكان آخر حنث بدخولها.