[فصل في كفارة اليمين]
فصل يتخير إلخ قوله: (وإطعام) لو أطعم خمسة وكسا خمسة لم يصح لأن هذا قسم رابع والتخيير في الآية بين ثلاثة فقط، قوله: (قوت بلده) أي فلا يجزئ قوت نفسه إذا خالف قوت البلد.
تنبيه: إنما اعتبر المد أخذا من حديث العرق ولأنه سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزائد والكسوة لا سبيل إلى ضبطها، لاختلاف الناس في الطول والقصر وغير ذلك، وعن البويطي أن الواجب ساتر العورة وهو قول مالك وأحمد قيل وهو قوي لأنها إحدى الخصال فيجب تقديرها كالإطعام واعتذر عنه الأصحاب بأنه خارج عن اعتبار الاسم، وهو أصل وعن اعتبار الكفاية وهو عرف قوله: PageV04P275
ومنطقة) أي ولا قلنسوة ولا خلاف في عدم إجزاء المنطقة، وأما الخف فعلى الأصح ومثله القفازان فيما يظهر ووجه عدم الإجزاء أن ذلك لا يسمى كسوة.
قوله: (قطن) جمعه أقطان كقفل وأقفال، قوله: (وكتان) أي وصوف وشعر، قوله: (أي كل منهما) أي لا مجموعها فإن المعنى عليه فاسد، قوله: (احتياطا) أي وحملا لهذا المطلق على المقيد في كفارة الظهار. أقول قد يمنع من الحمل أن الظهار حق آدمي وهذا حق الله تعالى فجاز اعتبار التغليظ فيما يترتب على ذاك دون هذا وأيضا، فذاك سبب حرام ومقدار الصوم مختلف فيه
قوله: (ملكه سيده) مثله غيره قوله: (يكفر به) أي إن أذن له سيده في التكفير به قاله الزركشي، قوله: (لطول النهار إلخ) كأنه احترز عن أن يضره لمرض.
قوله: (والثاني اعتبار الحنث) وذلك لأن الإذن إذا صدر في اليمين لا يلزمه الإذن فيما يترتب عليها، لأنها مانعة من الحنث قال ابن الرفعة - رحمه الله - مأخذ الخلاف يلتفت إلى أن سبب الكفارة ماذا إن قلنا اليمين فقط، كان المعتبر الإذن فيها، وإن قلنا الحنث فقط اعتبر وإن قلنا المجموع، وهو الأصح اتجه اعتبار الحنث إذ لا يلزم من وجود الإذن في أول السببين الذي ليس بملجئ للسبب الآخر ترتب الحكم عليه، ويلزم من الإذن في أحد السببين ترتب الحكم عليه كما لو أذن فيهما. PageV04P276