قوله: (ولو قال إن فعلت كذا) لو قال: إن فعلت كذا فعلي عتق أو صلاة مثلا لزمه ما التزم أو كفارة يمين، ولو قال العتق يلزمني لأفعل كذا فالظاهر أنه كذلك لأنه في معنى إن فعلت كذا فعلي عتق، قوله: (فليس بيمين) لكنه حرام كما صرح به الماوردي والدارمي والنووي في الأذكار وقوله فليس بيمين أي لأنه خال عن اسم الله تعالى، وصفاته وعن التزام دعوى القرب.
قوله: (ومن سبق لسانه) قال الشافعي اللغو في كلامهم غير المعقود عليه ولهذا لو قصد إلى شيء فسبق لسانه إلى غيره كان من PageV04P273
لغو اليمين اه.
وجعل منه صاحب الكافي ما لو أراد صاحبه أن يقوم فحلف عليه أن يقعد. نعم اللغو لا يجري في العتاق والطلاق لتعلق حق الغير قاله الرافعي - رحمه الله تعالى -، قوله: (لا والله تارة إلخ) لو قالهما في وقت واحد كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة قاله الماوردي قوله: (المفسر به) الضمير فيه يرجع لقوله لغو.
[اليمين على ماض ومستقبل]
قوله: (ومستقبل) لو حلف لا يصعد السماء فلا حنث بل لا تنعقد اليمين للامتناع ولو حلف ليصعدن، انعقدت وحنث حالا وفرق الرافعي بأن هذا يخل بتعظيم اسم الله تعالى وحرمته بخلاف ممتنع الحنث كالمثال
الأول، قوله: (وهي مكروهة) كأنه أراد به ما يشمل الحرام والمكروه، وقال الزركشي المراد أنها مكروهة في الجملة كما في المحرر.
قوله: (سن حنثه) وتكون اليمين مكروهة في الحالين وإن بحث الزركشي أنها خلاف الأولى في الثاني لعله في الأول، قوله: (لينتفع المساكين) وأيضا ففي إقامته تغيير لموجب الشرع قوله:
(فرع إلخ) ويؤخذ منه أن القسم الأخير في كلام المتن مكروه أيضا.
قوله: (جائز) أراد به ما يشمل المندوب والواجب وغيره، وأفهم قوله أن الأولى التأخير وهو كذلك خروجا من خلاف أبي حنيفة، قوله: (إلى ارتكاب حرام) والأول نظر إلى أن التحريم ثابت قبل اليمين وبعده فالتكفير لا يفيد الاستباحة. PageV04P274
فرع: قال القاضي لو أيس من الحنث وكان قد شرط الرجوع فيما دفعه رجع كالزكاة، وكذا قال الإمام لا فرق بين البابين. أقول انظر هل يأتي ذلك في العتق عن كفارة اليمين.