[شروط المناضلة]
قوله: (يبدر) هو بالضم يسبق ومحل كونه ناضلا بعد استوائهما في عدد الرمي أو اليأس على تقدير المساواة. PageV04P268
قوله: (كخمس) لو أصاب أحدهما الخمس المذكورة ولم يصب الآخر شيئا أصلا، فالظاهر أن الأول ناضل قيل لكن يلزم ذلك نقض حد المحاطة ولو شرط بعد طرح المشترك، أن من فضل له شيء فهو ناضل هل يجوز ويكون محاطة؟ ظاهر كلامهم لا ويحتمل أن يقال تلك الصورة الأصلية وهذا ملحق بها.
قوله: (نوب الرمي) هي المعروفة بالإرشاق جمع رشق بكسر الراء ويجوز أن يتفقا على أن يرمي أحدهما جميع العدد ثم الآخر كذلك والإطلاق محمول على سهم.
قاله في الروضة وفي الصحاح الرشق بالفتح الرمي وبالكسر الأسهم وهو الوجه من الرمي.
قوله: (وقدر الغرض) ويشترط أيضا إمكان الوصول إلى العرض على ندور قال الأصحاب ويجوز ما دون المائتي ذراع، وكذا المائتان على المشهور وكذا المائتان وخمسون على الأصح ولا يجوز فيما زاد على ثلاثمائة وخمسين وفيما بينهما وجهان قوله: (كالشن) قال المصنف وهو الجلد البالي.
قوله: (صفة الرمي) أي كما يطلب بيان عدد الإصابة قوله: (أن يثبت) لم يقل أن يثقبه ويثبت لأنه لو وقع في ثقبة قديمة وثبت كفى وكذا لو كان هناك صلابة ولولاها لثبت كما سيأتي في المتن، قوله: (فإن أطلقا إلخ) أفاد هذا أن الطلب الأول ندب لا وجوب.
قوله: (من حيث) قال الزركشي معناه من جهة كذا لأن حيث في اللغة ظرف مكان والمكان مجاور للجهة قوله: (رميه) يرجع لقوله يكون، قوله: (فلا يصح إلا بمحلل) لو كانا حزبين ولهم محلل واحد فهل يكفي مع أنه لا يأخذ إلا قدر حصته دون جميع المال فيه وجهان، قاله الزركشي. أقول سيأتي قريبا في كلام الشارح التصريح بأنه لا بد أن يكون عدده كعدد الحزب.
قوله: (ولا يشترط إلخ) . لما ذكر ما يجتمعان فيه ذكر ما يفترقان فيه، قوله: (وجار إبداله) قال الماوردي لكن يجوز تأخير الرمي لإبدالها إذا اختلت ولا يجوز إذا لم تختل.
فرع: يشترط اتحاد الجنس فلا يجوز علي سهام ورماح، قوله: (فسد العقد) أي لأنه عقد معاوضة كالإجارة.
قوله: (ويقرع) إنما PageV04P269
لم يعتمد هذا لأن هذا العقد موضوع على النشاط وقوة النفس والقرعة في خروجها الإنسان كسر قلب لصاحبه، فمنعت واشترط البيان في العقد قاله ابن الرفعة
قوله: (فانتصب) أي بنصب القوم قوله: (جاز) ويكون كل حزب في الإصابة والخطأ كالشخص الواحد
قوله: (وفي عدد الرمي إلخ) لكن لو أراد الزعيم عند الرمي الاقتصار على الحذاق من حزبه ومنع غيرهم، فالظاهر أن له ذلك لكن قولهم يشترط أن يكون عدد الرمي ينقسم عليهم صحيحا يأبى ذلك.
قوله: (بالنصل) أي لا بعرض السهم مثلا.
قوله: (وما بعد لا) المراد بلا التي في قوله فلا والمراد بما بعدها قوله بحسب، قوله: (ولا يرد على المنهاج) كأن وجه عدم الورود صدقه بها وبغيرها مثل أن يصيب محلا آخر غير الغرض وغير موضعه وهذا الشق الثاني وإن قال الزركشي وغيره إنه أولى بالحسبان عليه من مسألة الروضة فكان الشارح - رحمه الله تعالى - لا يرى ذلك بل يقول بعدم الحسبان عليه، وقد يوجه بأن من أصاب الغرض في غير موضعه فقد تعهده وقصده فحسب عليه بخلاف من لم يصبه وأخطأ موضعه الأصلي، فإن له عذرا ما خصوصا إذا كان تحوله من محله قبل إرسال السهم فهو معذور في عدم PageV04P270