قوله: (ويحرم قطعه) أي لأنه معصوم، قوله: (ومن معصوم) لأن عصمة بعضه كعصمة كله.
قال العراقي وهو يفهم جواز قطع البعض من غير المعصوم وليس كذلك للتعذيب صرح به الماوردي.
تتمة: في إعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب حكاها الماوردي أحدها منعها وقهرها كي لا تطغى والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها وبعثا لروحانيتها، والثالث قال وهو الأشبه التوسط لأن في إعطاء الكل سلاطة وفي المنع بلادة قوله (دل على ذلك) يريد أن هذا الحكم مذكور في الرافعي لم ينفرد النووي بزيادته.
[كتاب المسابقة والمناضلة]
سابق - صلى الله عليه وسلم - على الخيل التي ضمرت من الحيفاء إلى ثنية الوداع وعلى الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق والمسافة الأولى خمسة أميال أو ستة والثانية ميل.
قوله: (على سهام) أي سواء العربية منها وهي النبل والعجمية وهي النشاب قاله الأزهري. PageV04P265
قوله: (ورماح) من عطف العام على الخاص وما بعده عكسه، قوله: (وفي الشرح) قوته تعطي ترجيح الخلاف فلهذا اعتمده الشارح في حل عبارة المتن.
قوله: (لا على كرة إلخ) قال الزركشي بعده محله على عوض وإلا فيجوز قال ومنه يؤخذ جواز اللعب بالخاتم.
[المسابقة على الخيل والإبل]
قوله: (ونصل) قال الرافعي هو شامل لنصل السهم والسيف والسكين والرمح، واستدل للبغل بحديث ركوبه - عليه الصلاة والسلام - لبغلته الشهباء يوم حنين.
تنبيه: تعجب الزركشي من إهمال المؤلف الإبل أقول لا عجب فقد تبرك في ذلك بالاقتداء بالكتاب العزيز حيث اقتصر عليها أي الخيل، قوله: (وبفتحها) منه يستدل على جواز العوضين، قوله: (قصر الحديث) رده الإمام بأن العدول عن ذكر البعير والفرس إلى الخف والحافر مؤيد لإرادة التعميم، قوله: (وسابق - صلى الله عليه وسلم -) ثبت أيضا، أن الناقة العضباء كانت لا تسبق وأن أعرابيا جاء بقعود فسبقها. PageV04P266
قوله: (كالإجارة) أي بجامع اشتراط العلم بالمعقود عليه من الجانبين ووجه إلحاقها بالجعالة النظر إلى أن العوض مبذول في مقابلة ما لا يوثق به فكان كرد الآبق، قوله: (فليس لأحدهما) أي بغير العيب فلو بان في العوض المعين عيب جاز الفسخ كالإجارة.