قوله: (ببغا) قال الزركشي ليست من طيور العرب وإنما تجلب من النوبة واليمن.
قوله: (وتحل نعامة إلخ) قال القاضي قاعدة PageV04P260
للشافعي - رضي الله عنه - إن كل طير يأكل المطاهر ولا يكون نهاشا فهو حلال إلا ما استثني، قوله: (ونمل ونحل) .
قال القفال الحكمة فيهما أنه لا لحمية فيهما ينتفع بها.
قوله: (وحشرات) يستثنى منها القنفذ واليربوع والوبر. PageV04P261
قوله: (وما لا نص فيه إلخ) دليل هذا قوله تعالى {قل أحل لكم الطيبات} [المائدة: 4] أي ما تستطيبه النفوس والخطاب مع قوم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، لهم في ذلك تبع وينبغي الاكتفاء بقول شخصين منهم، ولو اختلف مخبران ومخبران فالظاهر التحريم كذا في الزركشي وفي التصحيح ما يخالفه فليراجع.
قوله: (وقيل يكره) أي لأنها كاللحم المنتن، قوله: (فإن علفت طاهرا) مثله المتنجس فيما يظهر ولو زالت الرائحة ثم عادت فيتجه عود النجاسة. PageV04P262
قوله: (ويحل جنين) قال ابن المنذر كان الناس على إباحته حتى جاء أبو حنيفة فحرمه أشار بهذا إلى أنه انفرد بذلك، قوله: (مذكاة) شمل المذبوحة وغيرها من الصيد والناد.
قوله: (لزمه أكله) أي لقوله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] ، قوله: (وقيل يجوز) قال الرافعي لأنه قد يريد الورع لتردده في الانتهاء إلى حد الضرورة كالمصول عليه.
فرع: إذا أكل ثم قدر على الطاهر وجب عليه القيء قوله: (لانتفاع الضرورة به) أي فليس مضطرا بعد ذلك.
[أكل آدمي ميت]
قوله: (وله أكل إلخ) صرح به شيخ الإسلام في شرح المنهج وهو ظاهر وأما قتل غير المعصوم والفلذة، من بدن نفسه فقضية متن الإرشاد الجواز وقضية متن PageV04P263
الحاوي وشرح القونوي الوجوب وقوله أكل يجب في هذا الاقتصار على سد الرمق قطعا، ولا يجوز شيه ولا طبخه وقيد الرافعي الجواز وبما إذا لم يجد ميتة غيره، أقول كان محصل تقييد الرافعي وكذا امتناع الشيء في ميتة المعصوم.
قوله: (جاز) أي لقوله {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} [الحشر: 9] ، واعلم أن ذلك مستحب صرح به القاضي وغيره.
قوله: (فإن منع فله) ظاهره جواز ذلك للذمي وفيه نظر فقد قال النووي لو وجد الذمي ميتة مسلم فالقياس تحريمها عليه اه. فقتل الحي أولى ويجوز أن يقول له انتزاعه ما لم يؤد إلى قتله أو تلف عضده ويحتمل أن يمنعه مطلقا.
قال في التصحيح والأصح أنه يجب على المضطر قهر مالك الطعام وانتزاعه إذا لم يخف، وأما القتال فلا يجب وقوله فله إلخ اقتضى أنه لا يجب ثم محل هذا إذا لم يجد المضطر ميتة فإن وجد فليس له المقاتلة نص عليه وسيأتي الكلام فيه قريبا.
قوله: (وإلا فبنسيئة) كذا قاله الشيخان وفرعا عليه أن المال لو كان لمحجور جاز لوليه البيع نسيئة.
قال الزركشي وهو كله مشكل والوجه أن له أن يمتنع إلا بالبيع حالا، ولكن لا يطالب إلا عند القدرة لأجل الإعسار. PageV04P264
قوله: (كما في العفو عن القصاص) قال الزركشي كذا ذكره الرافعي هنا لكن الأصح في العفو المطلق عدم لزوم الدية.
قوله: (والثاني أكل الطعام) لحل عينه قوله: (طاهرا) أي بناء على أن ما يذبحه المحرم من الصيد ليس بميتة، قوله: (والخلاف في الأولى إلخ) .
أي فبالنظر إلى اختلاف الأصحاب في نوع الخلاف ساغ التغيير بالمذهب في الجملة قوله: (لأنه قد يتولد إلخ) وكقطعه من غيره بجامع العصمة.