[فصل يملك الصيد بضبطه بيده]
أي كسائر المباحات ولا فرق بين يد الكبير والصغير، قوله: (وكسر جناح) عطف على قوله برمي قوله: (وكسر جناح) أي بأن تكون منفعته به فقط. قوله: (في شبكة) ولو مغصوبة.
قوله: (في ملكه) حكم المستأجر والمعار كذلك. قول (لم يزل إلخ) فهو كإباق PageV04P247
العبد قال الشافعي: - رضي الله عنه - لو كان هرب الوحشي يخرجه عن الملك لكان هرب الإنسي كذلك قال الزركشي: وأما في إرساله فكما لو سيب دابته بل لا يجوز، قوله: (لكن من صاده ملكه) استدراك على قوله كما لو أعتق عبده، قوله: (وعلى التقرب) أي على الوجه الضعيف الثالث كما في الروضة، قوله: (وعلى الأول) هو قول المتن في الأصح، قوله: (لهذا المعنى) أي لأجل هذا المعنى يحرم إرساله على الوجه الأول وقوله وعلى الأول يفهم الجواز على غيره من الأوجه وفيه نظر
قوله: (بعين المبيع) قال بعضهم: لو علما القيمة والعدد في هذه الحالة ينبغي الصحة قطعا قال الزركشي: ثم ما صححاه هنا يشكل عليه أنه لو اختلط عبده بعبيد الغير، فقال: بعتك عبدي من هؤلاء فإنه لا يصح كما قاله البغوي والمتولي.
قوله: (باعهما) قيل: الأحسن أن يقول باعاه بالإفراد ليعود الضمير على الثالث المتقدم، قوله: (ولم تستو القيمة) كأن المراد قيمة الإفراد،
قوله: (أو أزمن) هو شامل لما إذا تحقق الإزمان بالثاني، بأن كان الإزمان حاصلا PageV04P248
بمجموع الجرحين والحكم فيها أنه للثاني كما اقتضته العبارة، قوله: (دون الأول) العبارة صادقة بما لو ذفف الثاني وأزمن الأول وليس مرادا. وفي الجرح بنصفها اعلم أنه إن مات قبل أن يتمكن الأول من ذبحه فقضية كلامهم، يلزمه تمام القيمة مزمنا، واستدرك عليهم صاحب التقريب أنه إذا كانت قيمته سليما عشرة ومزمنا تسعة ومذبوحا ثمانية يلزم الثاني ثمانية ونصف، وهذا الاستدراك هو الأصح، وأما إذا تمكن من ذبحه قبل موته وترك، فوجهان: أحدهما لا شيء سوى الأرش لتقصير الأول والأصح يضمن زيادة عليه، وعلى هذا قيل: كمال القيمة مزمنا، والأعم أنه كما لو جرح عبد نفسه وجرحه غيره ومات بهما وكانت القيمة كما ذكر مثلا وفيه أوجه ستة: أحدها يجب على الأول خمسة أي فيسقط من هذا المثال لكونه مالكا، وعلى الثاني أربعة ونصف قاله ابن سريج وضعفه الأئمة لأن فيه ضياع نصف دينار على المالك والسادس، قاله ابن خيران واختاره صاحب الإيضاح وأطبق العراقيون على ترجيحه أنه يجمع بين القيمة فتكون تسعة عشر فيقسم عليها ما فوتاه وهو عشرة، فعلى الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من العشرة وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر من العشرة وهذا محصل ما في الروضة.
والأوجه الستة مبسوطة فيها فقول الشارح نصفها إنما يتخرج على الوجه المذكور الذي ضعفه الأئمة فليتأمل. ثم تأملت الوجوه الستة التي في مسألة العبد فرأيت فيها أيضا، وجها خامسا ذهب إليه صاحب التقريب وغيره واختاره الإمام والغزالي هو أن على الجارح الأول خمسة ونصفا، والثاني أربعة ونصفا فلعل الشارح - رحمه الله - اعتمد هذا الوجه وبنى كلامه عليه، PageV04P249
ولكن الذي اعتمده ابن المقري وغيره، وهو الذي في متن البهجة هو الوجه السابق والله أعلم. قوله: (فلهما) قال الزركشي محله إذا كان جرح كل واحد لو انفرد لأزمن أو ذفف. قوله: (وإن ذفف واحد) قيل: كان الأحسن ذكر هذه الصورة قبل صورة المعية.