قوله: (والثاني يجب) قال الإمام: هذا القائل يطرد هذا في كل لحم وما في معناه بعضة الكلب بخلاف مجرد ملاقاة اللعاب من غير عض، وفي المسألة وجوه ستة يغسل بماء وتراب يغسل فقط، يعفى عنه مع نجاسته طاهر إن أصاب عرقا نضاحا إن سرت النجاسة إلى كل الصيد لم يحل والأحل يجب التقوير
قوله: (حل) قال الرافعي - رحمه الله - لقوله تعالى {فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة: 4] ، فلم يفرق بين ما قتله بنابه أو ظفره أو ثقله ولأنه يبعد تعليم الجوارح، أن لا تقتل إلا جرحا انتهى ولو مات فزعا أو من شدة العدو لم يحل قطعا قوله: (كالقتل بثقل السيف) رجحه جماعة والقولان مبنيان على أن الصفات أعني قوله تعالى {من الجوارح} [المائدة: 4] هل هي للتخصيص أو للتفريق أقول: وفي هذا أن الجوارح ليست بمعنى الكواسب، وهذا البناء ينتسب للشافعي - رضي الله عنه - ومن أدلة الثاني أيضا حديث ما أنهر الدم ولو مات بالجرح والثقل حل قطعا.
قوله: (لانتفاء الذبح) راجع لقول المتن وانجرح وقوله وقصده راجع لقول المتن أو احتكت به وقوله والإرسال راجع PageV04P246
لقول المتن أو استرسل كلب، قوله: (صاحبه) مثله غيره. قوله: (فزاد) خرج به مجرد الإغراء ولو أغرى شخص كلبا مثلا بغير إذن صاحبه حل الصيد كالسكين المغصوبة، قوله: (لم يحل الصيد في الأصح) لاجتماع الاسترسال المحرم والإغراء فغلب المحرم ولأن العدو ناشئ عن الاسترسال المحرم وزيادته بالإغراء لا تنافيه
قوله: (ولو أرسل سهما) قال صاحب المعتمد: لو كان بدل السهم جارحة لم يحل وجها واحدا. أقول عبارة الروضة على المذهب.
قوله: (أو سرب) هو القطيع من المتوحش ومن غيره السرب بالفتح
قوله: (والثاني يحل) يعضد هذا مسألة الظبية وتصديق الولي في قد الملفوف ويعضد الأول امتشاط المحرم إذا حصل انتتاف وشك هل هو منه أو من أمر سابق فإنه لا فدية.