قوله: (ويجوز عكسه) أي خلافا لمالك حيث قال: لا يجوز ذبح الإبل ولا نحر البقر والغنم، لكن قال ابن المنير: لا أعلم أحدا حرم ذلك وإنما كرهه مالك فقط، قوله: (وأن يكون البعير) أي لقول الله تعالى {فاذكروا اسم الله عليها صواف} [الحج: 36] ، قال ابن عباس: قياما على ثلاث قوائم، قوله: (معقول) هو نصب على أنه خبر ثان لا على الحال لإضافته إلى معرفة. قوله: (مضجعة) ثبت ذلك في الشاة وقيس به البقرة وحكى في شرح مسلم الإجماع في ذلك، قوله: (وأن يقول إلخ) خالف أبو حنيفة فقال: إن تركها عمدا لم تحل لنا إنه يقال أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وهم لا يذكرونها وفي الحديث أيضا «أن قوما من الأعراب يأتونا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال: - صلى الله عليه وسلم - سموا وكلوا» وأما الآية فمؤولة وكفاك دليلا على صحة التأويل الإجماع على أن من أكل ذبيحة لم يسم عليها لا يفسق، قال الزركشي: وأحسن الأجوبة أن يراد بها ما أهل به لغير الله، بملاحظة كون الواو للحال.
وقيل: المراد به الميتة قاله الإمام أحمد بدليل قوله تعالى {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} [الأنعام: 121] ، وذلك لأنهم كانوا يقولون: تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتل الله يعني الميتة. قوله: (من توجيه الذبيحة) أي المأمور به في الأحاديث. PageV04P244
[فصل يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد]
فصل يحل ذبح إلى آخره قيل: الأحسن المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح بكل محدد إلخ. قوله: (أو انخنق) كان ينبغي ذكرها مع مسائل المقتول بسبب واحد، قوله: (عالية) فيه رد على من يقول تعبيره بالوقوع بالأرض غير مستقيم، قوله: (لا يدري) أقول بل لو علمنا أن الموت بهما حرم تغليبا للمحرم على أن قوله وكذا قد يخالف قول المتن أولا ومات بهما.
قوله: (لقوله تعالى) استدل أيضا بمفهوم حديث ما أنهر الدم، قوله: (بفتح القاف المشددة) فيه رد على الزركشي حيث قال بالكسر.
قوله: (والمراد إلخ) يعني أما وضع اليد على الصيد وملكه بغير PageV04P245
المذكورات أيضا حتى بالبندق خلافا لبعض الأصحاب، قوله: (ليأخذه الصائد) يعني يشترط في التعليم أن تمسك الجارحة الصيد ولا ترسله حتى يأتي صاحبها فيأخذه، قوله: (وفيما ذكر تذكير الجارحة) أي في قول المتن بزجر صاحبه
قوله: (ثم أكل) لو اختل غير ذلك كالانزجار مثلا، قال الرافعي: فينبغي أن يكون كالأكل، ولو استرسل بنفسه وأكل لم يحل ولم يقدح في التعليم
قوله: (حرم المأكول منه آخرا) أي جزما وهي واردة على الكتاب وقوله وفيما قبله أي مما أكل منه كما رأيت في بعض الشروح منقولا، عن عبارة الشرح الصغير، وحينئذ فانظر بين ذلك وبين مسألة القولين هل اختلافهما في أي صورة ولو سلم كون الوجهين في غير المأكول منه الماضيين لاستقام ثم رأيت القونوي فرضها، فيما لم يؤكل منه وعبارته ولا ينعطف التحريم على ما اصطاده من قبل ما لم يتكرر منه الأكل، وفي موضع آخر ولا يحل ما قبل ذلك الذي أكل منه إن اعتاد الأكل لأن اعتياده يخرجه عن كونه معلما، ثم رأيت الكمال المقدسي اعترض ما في الحاوي الذي مشى القونوي على ظاهره، وصوب أن الذي لم يأكله منه حلال سواء اعتاد الأكل أم لا، ونقل ذلك عن الروضة وأصلها ثم راجعت الروضة فوجدت فيها ما يقطع الإشكال من أصله، وهو أن قوله ولو تكرر إلخ. مفرع على مقابل الأظهر، قوله: (وفيما قبله) أي ما أكل منه كما صرح به في الشرح الصغير أما قبل ذلك فلا ينعطف عليه بالتحريم كما أشار إليه المصنف بقوله ذلك الصيد.