[شروط الذابح والعاقر والصائد]
قوله: (حل مناكحته) أي ولو كان يرى عدم حل ذلك المذبوح كالإبل خلافا لمالك - رحمه الله - ولو قال: نكاحنا له بدل صيغة المفاعلة لكان أوضح ولو أكره الشخص على الذبح. صح وحل أكله.
قوله: (أوتوا الكتاب) المراد اليهود والنصارى روى الشافعي في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم
قوله: (قاتل) خرج الاشتراك في مجرد الاصطياد أي الاصطياد غير القاتل
قوله: (صبي مميز) أي ولو كتابيا قال الشافعي: وذبحه وكذا ذبح الحائض أحب إلي من ذبح الكتابي
قوله: (لأنه ليس له قصد) أي فصار كما لو استرسل الكلب بنفسه. PageV04P241
قوله: (ميتة السمك) أي سواء مات طافيا أو راسبا خلافا لأبي حنيفة. لنا قضية العنبر.
تنبيه: خالف مالك - رحمه الله - في صيد المجوس للجراد ويكره ذبح السمك إلا أن يكون كبيرا يطول بقاؤه فيستحب إراحة له، قوله: (ولا اعتبار إلخ) قضية هذا الحل فيما لو صادهما محرم، ولكن الأصح التحريم قاله الزركشي، قوله: (وكذا الدود إلخ) يفيد أن غير المتولد يحرم وهو كذلك ومنه النمل في العسل قال في الإحياء: إلا إذا وقعت نملة أو ذبابة وتهرت أجزاؤها فإنه يجوز انتهى. ولو أخرج الدود وأكله مع طعام آخر حرم ولا فرق في الجواز بين الذي يعسر تمييزه أو يسهل ولا بين الكثير والقليل، قوله: (وإن قيل بطهارته) هو رأي القفال، قوله: (وهذه المسألة) مراده التي في قول المتن وكذا الدود. قوله: (كالسمك والجراد) تتمة العبارة لا حاجة إلى ذبحه ثم الإشارة في الكاف الداخلة على السمك والجراد، قوله: (ولا يقطع) اقتضى هذا أن القطع حرام للتعذيب وإنما الخلاف في حل التناول واعتمده الزركشي وقال إنه وقع في الروضة ما يخالفه فلا تغتر به، وأن قول المنهاج حل يريد به حل التناول اه.
الزركشي وقال: إنه وقع في الروضة ما يخالفه فلا تغتر به، وأن قول المنهاج حل يريد به حل التناول اه. أقول: وقول الشارح ما ذكر فيه مخالفة له فيما يظهر ويجاب بأن قوله والثاني إلخ يرشد إلى موافقته فتأمل والذي في الروض التصريح بالحل، قوله: (حل في الأصح) لو قطع بعض سمكة فماتت بذلك حل المقطوع، قوله: (كما في غير السمك) أي لعموم ما أبين من حي فهو ميت، قوله: (لما في جوفه إلخ) هذا لا يختص بالحية وعلله بحديث أحلت لنا ميتتان لأنه يخرج هذا ثم الخلاف جار في إلقائه في الزيت المغلي، وهو حي قال الزركشي: ولو بلع سمكة كبيرة ميتة حرم لنجاسة جوفها، قال وفي الصغيرة كذلك وجهان وميلهم إلى الجواز. . PageV04P242
قوله: (وند وشرد) أي فلا ينبغي أن يتوهم مغايرتهما من ظاهر المتن
قوله: (تيسر) يريد أمكن قوله: (ويكفي إلخ) دليله حديث لو طعنت في فخذها لأجزأ، وجرح الفخذ ليس مذففا غالبا ثم قضية كلامه أن الصيد لا يشترط فيه ذلك قطعا، ثم محل الخلاف في الرمي أما الجارحة فلا يشترط ذلك فيها قطعا
قوله: (ومات) ولو مآلا فلا ينافي جعله من أقسام ما فيه حياة مستقرة، قوله: (السكين) سميت بذلك، لأنها تسكن حركة المذبوح
قوله: (قدر عليه) يريد عليه ما لو أخرج الجنين رأسه فإنه يحل بذكاة أمه، وإن كان مقدورا عليه.
قوله: PageV04P243
والمريء) جمعه مرؤ كسرير وسرر، قوله: (وهما عرقان) قال الزركشي: هما الوريدان في الآدمي ولا يستحب أن يزيد على ما ذكره الشيخ، لكن قال الواحدي: تحرم الزيادة لأنها جرح بعد تمام الذبح،