[فصل أقل الجزية]
دينار أي فلا يجوز عقدها بغيره ولو فضة تعدله، وإن جاز الاعتياض عنه بعد العقد بفضة أو غيرها قوله: (عن كل واحد) أي ولو فقيرا أو سفيها، قوله: (ولو شرط إلخ) انظر كيف هذا مع قول الزركشي محل ذلك في الابتداء عند العقد، وأما بعد صدوره فلا مماكسة كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - اه والجواب عن هذا يعلم من الحاشية على قوله أيضا، ولو شرط إلخ الظاهر والله أعلم أن غرض الشارح من هذا الكلام، أن معنى المتن تستحب المماكسة عند العقد ولا يتعين على الإمام إجابة الكافر إلى طلب العقد بدينار بل يسن له أن يخالفه، ويماكسه حتى يعقد له بأربعة مثلا فيكون العقد صادرا مع كل واحد، قوله: (ولو شرط ذلك في العقد جاز) معناه أن يعقد له بدينار مثلا ويشرط في العقد إن كان غنيا آخر الحول أخذ منه أربعة أو يقول مثلا عاقدتكم على أن على الغني كذا والمتوسط كذا والفقير دينارا ثم رأيت في الروضة ما يدل لهذا، قوله: (ويعتبر) معطوف على قوله جاز.
قوله: (ناقضون) فعليه لو طلبوا العقد بدينار بعد النقض PageV04P232
بما ذكر هل تجب إجابتهم نقل الزركشي عن النص أنهم إن دعوا إلى ذلك قبل ظهور الإمام لم يكن له الامتناع
قوله: (بعد) متعلق بكل من قوله أسلم أو مات، قوله: (منه) متعلق بقوله أخذت، قوله: (والطريق الثاني) محصلها تخريجه على الأقوال في امتناع حق الله وحق الآدمي لكن الأصح هنا استواؤهما نظرا لجانب الأجرة والأصح في الزكاة ودين الآدمي تقديم الزكاة.
فرع: أسلم ثم مات وعليه زكاة وجزية قدمت الزكاة فيما يظهر، قوله: (بالحول) والأول يقول تجب بالعقد وتستقر بمضي المدة كالأجرة.
[كيفية أخذ الجزية]
قوله: (ويقبض الآخذ لحيته) لو لم يكن له لحية فهل يأخذ بموضعها هو محتمل، قوله: (من الجانبين) وهل يضربها في الجانبين أو يكتفي بجانب ظاهر المنهاج الأول وبحث الرافعي الثاني، قوله: (وكله مستحب) لأن الغرض أخذ المال وهو حاصل بدون ذلك، قوله: (وقيل: واجب) تحصيلا لمعنى الصغار، قوله: (بخلاف الثاني) فلا يوكل مسلما ولا كافرا.
فرع: لو وكل شخص شخصا في أمر الدعوى وجلس مع القاضي منع من ذلك ذكره الزبيلي في آداب القضاء، قوله: (قلت إلخ) قال الشافعي - رضي الله عنه - في الأم: وإن أخذ منهم الجزية أخذها بإجمال ولم يضر أحدا منهم ولم ينله بقوله قبيح، والصغار أن يجري عليهم الحكم لا أن يضربوا ولا أن يؤذوا انتهى. قيل: ولو اطلع عليه المصنف لاستشهد به، قوله: (ودعوي استحبابها) لا شك أن الوجوب أولى بالإنكار فكان ينبغي أن يقول فضلا عن وجوبها ثم وصفها بالبطلان يقتضي أنها محرمة عنده، قوله: (عليها) في نسخة عليه وهو ظاهر الضمير على الخلاف وأما تأنيثه فيعود للهيئة أو الآية.
قوله: (المسائل المذكورة) أي في المتن وهي التوكيل والحوالة والتضمين
قوله: (أن يشرط) متعلق بقوله يستحب، قوله: (في PageV04P233
بلدهم) خرج بلدنا قوله: (في الأصح) الخلاف مبني على جواز كونها من الجزية وعدمه قال ابن الرفعة، فإذا لا خلاف، قوله: (ولكل) قيل: الواو مستدركة، قوله: (والأصل في ذلك) هو دليل على أصل المشروعية وعلى كون ذلك خارجا عن الجزية
قوله: (وخمس المعشرات) أي في المسقي بلا مؤنة، قوله: (ولو وجب إلخ) إنما خص الخلاف بهذه الصورة إشارة إلى أنه لو دفع حقتين عن ست PageV04P234