[فصل يصح من كل مسلم مكلف مختارا أمان حربي]
قوله: (لمن هو معهم) هو مستدرك فغيرهم كذلك، قوله: (في الأصح) خص الإمام الخلاف بتأمين غير من أسره وإلا فيبطل قطعا PageV04P226
ثم الأمان من الأسير غير نافذ حتى في حق نفسه
قوله: (أو كناية) قال الماوردي لا بد من النية قوله: (بكتابة) أي مع النية، قوله: (ولو كان الرسول كافرا) توسعة في حقن الدماء، ولو كان الرسول صبيا فمحل نظر
قوله: (فلو بدر مسلم إلى آخره) ولو كان المؤمن ونازع الزركشي في هذا الشرط واستند إلى ظاهر قصة أم هانئ عام الفتح، قوله: (وكذا إن لم يقبل) لو سبق استيجاب أعني عن القبول قوله: (والثاني لا يبطل بالسكوت) لبناء الباب على التوسعة كالهدنة عند قوتنا، ما لم تبلغ سنة لأن الجزية ترتبط بالسنة ففي استيفائها منع للجزية، قوله: (كالهدنة) أي على قول قوله: (ولا يدخل إلخ) لما فرغ من حكم النفس أخذ يتكلم على المال والأهل.
قوله: (وكذا ما معه) أي لأن اللفظ قاصر عن إفادة ذلك ثم عبارة الكتاب تشمل مثل ثياب بدنه، قوله: (إلا بشرط) راجع لما بعد كذا فقط.
قوله: (أو PageV04P227
على أنهم في أمانه) مثله عكسه
قوله: (فله أجرة مثل) قال ابن داود من خمس الخمس قوله: (بدلالته) يرد هذا بأن قوله منها في معنى التعليق على الفتح وإن لم يصح به لفظا، قوله: (أو ماتت إلخ) منه تعلم أن لموتها ثلاثة أحوال، قوله: (فلا شيء له) أي وقد أخطأ ظنه وقيل يرضخ له لأنه أعاننا.
قوله: (وجب بدل) لأنها حصلت في قبضة الإمام فكانت من ضمانه، قوله: (في الأظهر) هذا الخلاف مفرع على قولنا بعدم الاستحقاق إذا لم يفتح، قوله: (وتعذر) أي بالموت قوله: (وإن أسلمت بعد الظفر) لو أسلم هو أيضا، في هذه الحالة فقط قال الماوردي وابن الصلاح إن تأخر إسلامه عن إسلامها لم تسلم إليه وإلا سلمت، قوله: (أو قبله) بخلاف نظيره من الموت لأنها هنا موجودة حسا غاية الأمر أن الإسلام منع.
تنبيه: هل إسلامها قبل العقد كذلك أم يلحق بالموت الظاهر الثاني ثم رأيت شيخنا جزم به في شرح المنهج وهو ظاهر، قوله: (وقيل إلخ) جريان الخلاف في الإسلام بعد الظفر يشكل على نظيره من الموت قد تقدم فيه الجزم بالاستحقاق ووجه الإشكال ظاهر خصوصا، وقد قالوا بأن البدل يجب في الإسلام السابق على الظفر ولا يجب في الموت السابق فالإسلام المتأخر أولى بالجزم. PageV04P228