[فصل من كان معه دابة أو دواب ضمن إتلافها]
فصل من كان معه دابة أو دواب أي ولو مقطورة، قوله: (بطريق) احترز به عن ملكه
قوله: (ضمن ذلك) أي مطلقا عن التقييد بالأعمى والمستدير. قوله: (إذا لم PageV04P212
يقصر إلخ) ألحق القفال بالتقصير ما لو كان يمشي من جهة وحمار حطب من جهة أخرى، فمر على جنب الحمار وأراد أن يتقدمه فتمزق ثوبه بالحطب، فلا ضمان لأنه جان بمروره وجعل من ذلك ما لو كان الحطب موضوعا بالطريق الواسع فمر به إنسان وتعلق به، قوله: (لم يضمن صاحبها) محله إذا أرسلها في الصحراء دون العبد والمراد بصاحبها ذو اليد لكن قال البغوي: إن المودع والمستأجر يضمنان نهارا وتوقف فيه الشيخان، قوله: (رواه أبو داود) وهو حديث البراء السابق وعلى النهار حمل حديث: «العجماء جبار» أي هدر. PageV04P213
كتاب السير جمع سيرة وهي الطريقة قال الإمام وهذا الباب مع قسم الغنائم تتداخل فصولها فما نقص من أحدهما فليطلب من الآخر، وفي الحديث «لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها» ، قوله: (فرض كفاية) وقال بعضهم: فرض كفاية فيما لم يغز فيه بنفسه، وفرض عين فيما غزا فيه بنفسه وقال بعضهم: فرض عين على المهاجرين دون غيرهم وقال بعضهم على الأنصار دون غيرهم، قوله: (وأما بعده إلخ) اعترض بأن PageV04P214
الحال الثاني، كانت في زمنه - صلى الله عليه وسلم - أيضا
قوله: (بحيث يصلح للقضاء) احترز عن القدر الضروري فإنه فرض عين، قوله: (والإفتاء) يريد أن القاضي يرجع إليه الناس في فصل الخصومات والمفتي يراد لغرض آخر، فلا يسقط الفرض بأحدهما قال ابن الصلاح والذي فهمته من كلامهم عدم حصول المقصود بالمجتهد المقيد، وينبغي أن يحصل بذلك الفرض الفتوى وإن لم يحصل به فرض الكفاية في إحياء تلك العلوم التي يستمد منها المفتي.
قوله: (وأسقط من المحرر) فاعله النووي - رحمه الله -، قوله: (وأسقط إلخ) معطوف على قوله وعرف، قوله: (أي الأمر بواجبات الشرع إلخ) قد يشكل على هذا ما سلف من أن دفع الصائل عن غير النفس والبضع جائز ليس بواجب وقد تعرضنا للجواب في الورقة السابقة عند قوله والدفع عن غيره كهو عن نفسه، قوله: (بأن يأتي بالحج) وينبغي أن يشترط في حصول المقصود ظهور الشعار بذلك فلا يكفي PageV04P215
واحد واثنان ونحو ذلك، قوله: (ككسوة عار) أي لجميع بدنه على العادة ولا يكفي ستر العورة ويختلف الحال شتاء وصيفا، ثم قضية كلام الرافعي الاكتفاء بسد الضرورة دون الارتقاء إلى كفاية الحاجة.
فرع: يجب على الأغنياء فك الأسرى ولا يجب من بيت المال. قوله: (وبيت المال) لو كان فيه ولكن تعذر الوصول إليه كان كالعدم ثم يحتمل أن يكون ذلك، حينئذ فرضا على بيت المال إذا استأذن الإمام وبه صرح الإمام.
قوله: (وتحمل الشهادة) أي إذا حضر المتحمل عليه، أو كان الطالب قاضيا أو معذورا. قوله: (وأداؤها) لا يخفى أنه فرض على المتحملين فقط بخلاف التحمل. قوله: (وجواب سلام) هو حق لله تعالى
قوله: (ونفقة) ذهابا وإيابا وكذا إقامة ويكفي في تقديرها غلبة الظن بحسب اجتهاده قلته PageV04P216
بحثا وهو ظاهر قوله: (من تلزمه نفقته) أي حين يحضر قوله: (سفر جهاد إلخ) الظاهر أنه يمنع الجهاد كما يمنع السفر للجهاد لكن لم يظهر لي فرق بين لفظ السفر هنا وإسقاطه في مسألة الأصول الآتية. قوله: (قيل: وإن كفوا) قال الإمام هذا يلزمه الإيجاد على كل الأمة PageV04P217