لا يجب) لأن إقامته بذلك المكان جائزة، فلا توجب مفارقته
وقوله: (فأعماه إلخ) قضيته التخيير والمنقول أنه يقصد العين، ثم لا يضر إصابته ما بقربها خطأ، قوله: (فهدر) خالف في ذلك مالك وأبو حنيفة قوله: (واستتار الجرم) عطف على قوله محرم، قوله: (وإنذار) عطف على قوله عدم
قوله: (فمضمون تعزيرهم) قال الزركشي لو كان الضرب يقتل غالبا وجب القصاص
[حد مقدرا بالنص كحد القذف دون الشرب فهلك]
قوله: (ولو حد) أي الإمام ولو جلد المقذوف القاذف بإذنه فمات فلا ضمان وإلا وجب الضمان بالقود، قوله: (مقدرا) هو تأكيد فإن الحد لا يكون إلا مقدرا لكن أشار الشارح إلى الجواب بقوله بالنص، قوله: (بالنص) دفع لما يقال ذكر التقدير في المتن مستدرك،
قوله (فمات) أي بالجميع قوله: PageV04P209
أحدا وثمانين) ذكر باعتبار السوط
قوله: (ولمستقل بأمر نفسه) أي وهو الحر المكلف ولو سفيها قوله: (والثاني إلخ) أي فتجب الدية قال الزركشي وتكون شبه عمد
قوله: (فدية) ظاهره ولو كان الخطر في القطع أكثر أو لا خطر في الترك لكن قطع الماوردي هنا بوجوب PageV04P210
القصاص
قوله: (وفي قول في بيت المال) لأن الوقائع تكثر والعصمة لا تطرد فإيجابها على العاقلة إجحاف، قوله: (لأنهم يزعمون) أي ولأنه أيضا مأمور بالبحث، قوله: (وعلى الأول) يتعلق بقوله بذمتها.
قوله: (وعلى الأول إلخ) . هذا يشبه قول الأصحاب لو أتلف العبد الوديعة فإن قلنا الصبي يضمنها لو أتلفها تعلق برقبة العبد، وإن قلنا لا يضمن تعلق بالذمة،
قوله: (ممن يعتبر إذنه) شمل إذن الولي فيما يجوز له فعله
قوله: (ويجب ختان) قيل: الصواب الختن مصدرا لأن الختان موضع الختن ومنه «إذا التقى الختانان» قوله: (بعد البلوغ) أي PageV04P211
على الفور إلا لعذر ولو بلغ مجنونا فلا وجوب فقول الشارح الذي هو مناط التكليف كأنه يشير إلى ذلك، قوله: (ويندب تعجيله) أي ولو لأنثى
قوله: (فلا ضمان في الأصح) .
تتمة: كما يجب الختان يجب قطع السرة لأن الطعام لا يستقر بدون ذلك، قال الغزالي وتثقيب أذن الصغيرة لتعليق الحلق حرام لأنه جرح لم تدع إليه ضرورة إلا أن يثبت فيه شيء من جهة الشرع، ولم يبلغنا ذلك واعترض بحديث أم زرع قوله - صلى الله عليه وسلم - كنت لك كأبي زرع إلخ. وقد نص الإمام أحمد على جوازه للصبية لأجل الزينة، وكراهته في حق الصبي، قوله: (والثاني إلخ) هذا يرشدك إلى شمول عبارة المنهاج لمن بلغ مجنونا وإن أباه قول الشارح السابق وهو في الصغير أسهل.