[حد الحر أربعون ورقيق عشرون في الشرب]
قوله: (أربعون) أي خلافا للأئمة الثلاثة حيث قالوا إنه ثمانون، قوله: (وقيل يتعين سوط) فلا يجزي الأيدي والنعال ومراده بالسوط ما يشمل العصا لا خصوص المتخذ PageV04P204
من سيور، ففي الحديث «أتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال بين هذين فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به وجلد» ، قوله: (لأن عليا - رضي الله عنه - رجع عن ذلك) لك أن تقول إن كان الذي صدر من عمر إجماعا فكيف ساغ لعلي المخالفة وإن كان غير إجماع فكيف احتج به الأصحاب، ويجاب بأنه إجماع على جواز الزيادة لا على تعينها لما سيأتي أنها تعزيرات، قوله: (تعزيرات) أي لأنها لو كانت حدا ما جاز تركها، ووجه الثاني أن التعزير لا بد من تحقق سببه وأيضا لو كان تعزيرا لما جاز بلوغه أربعين ورد بأن ذلك تعزيرات واعترض الرافعي، بأن الجناية المتولدة منه لا تنحصر فجائز مجاوزة الثمانين،
قوله: (ويحد بإقراره) أي الحقيقي،
[الحد حال السكر]
قوله: (قضيب) وهو الغصن أي فيكون ضعيفا. PageV04P205
[فصل في التعزير]
فصل يعزر بحبس أو ضرب إلخ وله أن يجمع بين نوعين منها كالضرب والحبس قال ابن الرفعة، لكن ينبغي أن ينقص الضرب حينئذ عن أدنى الحدود نقصانا لا يبلغ مع الذي ضم إليه من ألم الحبس، مثلا أدنى الحدود ثم من الأنواع التي يعزر بها النفي أيضا، ولا يجوز حلق لحيته وفي تسويد وجه وجهان والأكثرون على الجواز ولا يجوز على الجديد بأخذ المال. PageV04P206
قوله: (وفي حر عن أربعين) لا يرد على هذا ما سلف من بلوغ حد الخمر ثمانين لأنها تعزيرات لا تعزير واحد.
[كتاب الصيال وضمان الولاة له]
كتاب الصيال قوله: (كل صائل) دخل المرأة الحامل وبحث بعضهم تخريجها على تترس الكفار بالمسلمين وكذا يأتي مثل هذا في دفع الهرة الحامل، وقد قال الشيخ أبو حامد: يحرم ذبح الحيوان المأكول الحامل بغير مأكول قوله: (فلا ضمان) أي جواز القتل ينافي ذلك ولأنه أبطل حرمة دمه بصياله، قوله: (وكذا نفس) بحث الزركشي استثناء النفس الكافرة فلا يجب الدفع عنها لانتفاء علة الموجب هنا، قوله: (فيجوز الاستسلام) منه PageV04P207
ما وقع لعثمان - رضي الله عنه - قوله: (والثاني يجب) أي لقوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195] وكما يجب عليه إحياء نفسه بالطعام، قوله: (والدفع عن غيره إلخ) اقتضى هذا الكلام أولا وآخرا أن من رأى إنسانا يتلف مال الغير أو مال الرائي وتمكن من دفعه من غير ضرر يلحقه لا يجب الدفع، واستشكل بتحريم كتمان الشهادة بل صرح الغزالي بالوجوب ثم لا يخفى أن إزالة المنكر من فروض الكفايات فلعل المنفي هنا الوجوب العيني ثم ظهر لي أن هذا الجواب غير صحيح، لأن وجوب الدفع عن البضع من فروض الكفايات، ويجوز أن يقال في إزالة المنكر بالفعل مثلا بمعنى أنه يحصله بيده مثلا فإن توقف التخليص على دفع وقتال كان ذلك في الأموال ونحوها جائزا لا واجبا كما بين في هذا الباب وبهذا إن شاء الله تعالى يزول الإشكال.
قوله: (فإن أمكن هرب) أي إذا كان الصيال على النفس أو غيرها وأمكن الهرب به. قوله: (فالمذهب وجوبه) إذا تأملت هذه العبارة استفدت منها أن معنى جواز الاستسلام السابق أنه إذا دار الأمر بين القتال وبين الاستسلام جاز الاستسلام، وأما إذا أمكن الهرب فإنه يجب ويحرم الثبات، وإلا لكان من حق المؤلف أن يقدمه على تحريم القتال، ولا يذكر وجوب الهرب وهذا ظاهر إن شاء الله ولكن بقي شيء وهو أنه لو تمكن من الهرب فلم يفعل، هل يكون مضمونا الظاهر نعم ولا يشكل على هذا ما لو ألقاه في ماء مغرق فترك السباحة وهو يحسنها. لأن الفعل وهو الإلقاء قد انقطع بخلاف الصيال والله أعلم. قوله: PageV04P208