[سقوط الحد عن القاطع]
قوله: (وقيل في كل منهما قولان) وجه السقوط بعد القدرة أنه تعالى خصص هنا، وأطلق في آية السرقة بقوله {فمن تاب من بعد ظلمه} [المائدة: 39] ورد بأنه في هذا حمل المقيد على المطلق عكس القاعدة.
قوله: (من قطع اليد) اعترض المنهاج بأن قضيته عدم سقوط قطع اليد لأنه لا يخص القاطع واعتذر العراقي بأن قطعها ليس عقوبة PageV04P201
كاملة، بل بعضها فإن المجموع هنا عقوبة واحدة فإذا سقط بعضها كالرجل سقط كلها قال ولعل عبارة المنهاج هي التي غرت ابن الرفعة حتى نقل في الكفاية عن النووي اختيار عدم سقوط اليد، قوله: (ولا يسقط إلخ) أي سواء ثبت بالبينة أم بالإقرار، قوله: (والقذف) نازع الزركشي في ثبوت الخلاف فيه وخصه بحدود الله سبحانه وتعالى، قوله: (الثاني يسقط بها) ظاهره عدم التوقف على صلاح حاله.
[فصل في اجتماع عقوبات على غير قاطع الطريق]
فصل من لزمه قصاص قوله: (جلد فإذا برأ قطع) هذا قد يغني عن قوله السابق لا قطعه بعد جلده إلخ إلا أن ذكره هنا استيفاء للتقسيم قوله: (ديته) أي في تركة المقتول
[اجتمع حدود الله تعالى على واحد]
قوله: (على حد زنى) أي زنى البكر، قوله: (تقديما للأخف) هذا قاصر على جلد الزنى وكأنه فر بهذا عن قول البلقيني إن PageV04P202
كان حد الزنى رجما فلا خلاف في تقديم القطع عليه. اه وعلى قياس ما قاله البلقيني حد القذف مقدم على الرجم قطعا ثم قوله والثاني يرجع لحد الشرب أيضا فيقدم على حد القذف لأنه أخف لكن صنيع الشارح اقتضى أن القصاص مقدم على حد الزنى وهو ممنوع.
[كتاب الأشربة]
قوله: (وحد شاربه) ولو كان يرى حال تناوله ولو كان من عادته عدم سكره بشرب الخمر.
قوله: (إلا صبيا إلخ) الظاهر أن الاستثناء من الحد خاصة ثم رأيت الشارح ذكره بعد، لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، قوله: (وكذا مكره إلخ) . نقل في شرح المهذب عن الأكثرين أن عليه أن يتقيأه سواء كان معذورا بشربه أم لا، قال وكذا سائر المحرمات من المأكول والمشروب والذي في البحر وغيره الاستحباب.
قوله: (لوجهين) أحدهما يحد بناء على أن شربها لا يباح بالإكراه. PageV04P203
قوله: (ولو قرب إسلامه) يستثنى المخالط للعلماء كأهل الذمة بمصر،
قوله: (إنائها) أضافه لقول المتن دردي خمر وإلا فالدردي ما يرسب في أسفل المائع مطلقا، قوله: (ولا حاجة) أي لأن النفس لا تدعو إلى ذلك، قوله: (والثلث يحد) كما يحرم في الرضاع السعوط دون الحقنة، قوله: (بفتح الغين) أي وفيه الضم أيضا، قوله: (وعطش) بحث الزركشي جواز أكل النبات المحرم عند الجوع إذا لم يجد غيره، ومثله بالحشيش قال لأنها لا تزيد الجوع وفيه نظر يعرف بالنظر في حال أصلها عند أكلها، قوله: (والثاني جوازها لذلك) كغيرها من النجاسات واحتج الأول بأن الله لما حرمها سلب نفعها وبأن شربها يثير العطش بعد ذلك،