[محل القطع في السرقة]
قوله: (والثاني يعدل إلى الرجل) أي لفقد ما به البطش قوله: (والثاني لا) كالقصاص قوله: (سقط القطع) أي لفقد اليد. PageV04P199
[باب قاطع الطريق]
قوله: (هو مسلم) خرج الكافر وقوفا مع مورد الآية لكن اعتمد الزركشي وغيره اعتبار الالتزام للأحكام ليدخل الذمي، قوله: (فليسوا قطاعا) أي بل حكمهم في القصاص والضمان كغيرهم، قوله: (والذين يغلبون) بين بهذا أن شرط الشوكة بالنظر لمن يخرجون عليهم لا مطلقا، قوله: (بما ذكر) راجع لقوله الشوكة، قوله: (لا عقوبة عليهم) أي ولكن يضمن النفس والمال وإنما اختص المعتمد القوة بالتغليظ لغلظ جنايته حيث اعتمد قوته بخلاف من يعتمد الهرب، قوله: (ولو علم) يقتضي الحكم بالعلم هنا وقد يقال ما فيه من حق الآدمي سوغ ذلك، قوله: (قوما يخيفون) الأول مفعول أول والثاني مفعول ثان واعترض بأن قوما نكرة فلا يصح كونه مفعولا أول لعلم، قوله: (ولا قتلوا) يجوز أيضا أن يضمن يأخذوا معنى يتلفوا فيستغنى عن هذا، قوله: (بحبس وغيره) ظاهره وجوب ذلك كقتل PageV04P200
غيره وقطعه والواو في عبارته بمعنى أو
[إذا أحذ القاطع نصاب السرقة]
قوله: (ثم صلب) أي حتما قوله: (ثم ينزل) هذا والوجه عقبه مفروضان بعد استيفاء الثلاث لكنه لو تغير قبلها أنزل وكذا لو خيف تغيره على الأصح، قوله: (وفي قول) وجهه أن الصلب في الحياة فيه تعذيب فلو قدم القتل لفات فكان كجلد الخمر يقدم على القصاص على ما اعتمده الزركشي ونقله عن الإمام كما سننبه عليه آخر الباب،
قوله: (وهل يعزر في البلد) أي هل يعزره أو يكتفى بالنفي قوله: (ولو عفا وليه) الضمير فيه يرجع إلى قوله بالأول، قوله: (ويقتل في الأولى) لو قتل عبد نفسه أو غير معصوم كزان محصن لم يقتل على هذا القول أيضا، قوله: (والساري قتل) هو محترز قوله فاندمل،