[فصل لا يقطع صبي ومجنون ومكره]
فصل لا يقطع صبي قوله: (ومكره) كما في الزنى قوله: (إن شرط قطعه) قضيته عدم الاكتفاء على هذا القول بشرط عدم السرقة من غير تعرض للقطع، قوله: (مطلقا) كذلك لا يقطع المسلم بسرقة ماله قال الإمام من المستحيل أن لا يقطع المعاهد بسرقة مال المسلم ويقطع المسلم بسرقة مال المعاهد.
[بما تثبت السرقة]
قوله: (لأن القطع حق لله) كما لو ادعى عليه أنه زنى بأمته مكرهة وحلف اليمين المردودة، قوله: (القطع بوجوب الغرم أيضا) يريد أن هذه الطريقة مراد المتن وأن الإمام نسبها للمحققين لكنه نبه بعد ذلك على أن المرجح في الرافعي، طريق الخلاف وقد راجعت الرافعي فوجدت الأمر كذلك، قوله: (فالصحيح إلخ) أما التعريض بالإنكار قبل الاعتراف فهو جائز بل جزم الماوردي والقاضي PageV04P197
وغيرهما بالاستحباب كذا في التكملة للزركشي - رحمه الله -، قوله: (لم يقطع في الحال) أي ولكن يحبس إلى حضوره، قوله: (أو أنه أكره) لو أقر أنه زنى بها ولم يتعرض للإكراه كان الحكم كذلك لكن فائدة ذكر الإكراه ثبوت المهر، قوله: (ثبت) ولو شهد رجلان حسبة من غير دعوى يثبت القطع دون المال أي ولكن لا قطع حتى يطلب صاحب المال بدليل ما سلف في مسألة الإقرار، بسرقة مال الغائب بل يحتمل أن نقول هنا لا قطع حتى يثبت المال ولو بإقرار أو رجل وامرأتين.
قوله: (شروط السرقة) لأنه قد يظن ما ليس سرقة سرقة ولاختلاف العلماء في الموجب للقطع ومن جملة ما ساقه الرافعي هنا أنه يشير إلى السارق إن كان حاضرا، ويرفع نسبه إن كان غائبا قال الزركشي وهو مشكل إذ حدود الله تعالى لا يقضى فيها على غائب أقول يمكن حمل كلام الرافعي على شخص ادعى عليه بالسرقة، فأنكر ثم غاب في البلد مثلا فشهدت عليه البينة فإن الظاهر قبولها في مثل هذا ولا يشترط تسمية بلوغه النصاب، ولا عدم ملك السارق ولا عدم الشبهة كذا في الزركشي وفي التصحيح في اشتراط الأخير خلاف فليراجع، قوله: (وغير ذلك) كأنه بالرفع عطف على ذكر قاله توطئة لما بعده.
قوله: (أي لا يترتب عليها) يريد أنه ليس المراد بالبطلان عدم الاعتبار أصلا وعبارة المحرر لم يثبت بشهادتهما شيء،
قوله: PageV04P198
وعلى السارق) خالف الحنفية فقالوا إن قطع لم يغرم وإن غرم لم يقطع وقال مالك إن كان غنيا ضمن وإلا فلا. لنا أن القطع لله والغرم للآدمي قوله: (وتقطع يمينه) أي ولو شلاء
قوله: (بعد قطعها) خرج ما لو تكررت السرقة قبل قطعها كما سيأتي،