[فصل يقطع مؤجر الحرز المالك له بسرقته منه مال المستأجر]
فصل يقطع مؤجر الحرز لا يشكل على هذا عدم حد من وطئ أمته المتزوجة وقوله مؤجر أي إجارة صحيحة، قوله: (فخرج بهذا التوجيه إلخ) هذا قد يشكل بأن يد المستأجر على الحرز ولا حق للمؤجر في منافعه تلك المدة وليس كغاصب الحرز لأنه لا يد له، قوله: (وكذا معيره) لو PageV04P194
أعاره قميصا فطوى المعير جيبه، وسرق منه قطع بلا خلاف،
قوله: (ولا يقطع مختلس إلخ) لما انتهى الكلام في شأن المسروق شرع يتكلم في شأن السرقة مشيرا إلى تعريفها، قوله: (وجاحد وديعة) لو قال وجاحد عارية كان أولى لأن الإمام أحمد خالفنا فيها، وقال بالقطع مستمسكا بحديث المرأة التي كانت تستعير المتاع وقطعت وسلف لنا جوابه،
قوله: (ولو نقب واحد وأخرج إلخ) ، قال الشافعي - رحمه الله - لو بلغت قيمة الآجر الذي أخرجه من النقب مقدارا يجب به القطع قطع، قوله: (ولو تعاونا) أي بأن يتحاملا على الآلة معا ويخرج هذا لبنة وهذا لبنة على الأصح قوله: (وهو في الثانية إلخ) . لو قال المصنف الآخر بالتعريف لوفي بهذا الغرض وبعضهم لأجل تناول هذا القيد جعل قوله، وضعه معطوفا على انفراد وكذا يقال في المسألة الآتية، قوله: (حرز) الأحسن الحرز معرفا. قوله: (فمشت PageV04P195
بوضعه) أي ولو كان ذلك عقب الوضع خلافا للمصحح في نظيره من فتح قفص الطائر،
قوله: (ولا يضمن حر بيد) خرج الرقيق فإن كان غير مميز ولو مجنونا فأخذه من حرز ولو من فناء دار سيده ولو خدعه قطع بخلاف، ما لو كان خارج الفناء وأما المميز فإن كان نائما أو سكران أو حمله مربوطا قطع، وكذا قوي على الامتناع أخرج من الحرز بالسلاح ونحوه أو نام على بعير بقافلة كما سيأتي، هذا محصل ما في شرح الإرشاد ومتنه وفي الزركشي لو حمل العبد فلا قطع في الأصح.
قوله: (ولو سرق صغيرا) مثله لو سرق الأمتعة من عليه ولم يكن المحل الذي وقع فيه القطع حرزا لتلك الأمتعة،
قوله: (وأخرجه عن القافلة قطع) قال الزركشي لو كان العبد قويا فلا وفي شرح الإرشاد ومتنه خلافه، قوله: (أو حر فلا) أي ولو أنزله من على البعير وهو نائم بعد إخراجه من القافلة فلا قطع لأنه رفع الحرز، ولم يهتكه قاله البغوي.
قوله: (أو مغلقين) أي ولو كان صحن الدار لا يصلح حرزا لذلك المتاع. PageV04P196