[شرط الملاحظ في السرقة]
قوله: (سارق) قيل يؤخذ من التنكير أنه لو كان ضعيفا، ولكن السارق أيضا ضعيف يجب القطع، وإن كان لو سرقه في هذه الحالة قوي لا قطع ثم انظر ما ضابط المفارقة التي بها يقطع هل تحصل ولو بخطوة أو يشترط مفارقته لذلك الموضع عرفا، أو يكفي دفنه بالأرض وأن يفارق الموضع الظاهر الأخير، ولو تنازعا في اللحاظ فالقول قول السارق حتى لو اعترف بأصله ولكن قال كنت غافلا صدق أيضا، قوله: (مع فتح الباب) قال ابن سراقة إلا أن يكون نائما على الباب، قوله: (والثاني هو حرز إلخ) محل ضعف هذا الوجه إن لم يكن المتاع في بيت من الدار مغلق وإلا وجب القطع، قوله: (وبعدم اشتراط دوام المراقبة) ظاهره أن هذه العلة متفق عليها هنا وحينئذ فيشكل، قوله: (أو الوقت ليلا) من ثم تعلم أن ما يسرق من الأسواق المحكمة ليلا لا قطع فيه إلا أن يكون بها حارس،
قوله: (وماشية PageV04P192
بأبنية إلخ) سكت هنا عن اشتراط النهار زمن الأمن فيحتمل اعتبار ذلك هنا كنظيره من الدار المتصلة، ويحتمل اغتفار ذلك نظرا إلى أن الماشية ليست كغيرها والوجه الاعتبار، قوله: (ولو هو نائم) لو خلت الإبل عن الأبنية وكانت معقولة اكتفى بالنائم أيضا قوله: (وإبل بصحراء) إلى آخر أحكامها لما فرغ من الكلام على الإبل إذا أحرزت في البناء أخذ يتكلم عليها في غير ذلك، قوله: (ولم يبلغ صوته) أي مع النظر.
قوله: (ومقطورة إلخ) أي سواء كانت في الصحراء أو العمران بدليل ما يأتي عن أبي الفرج ثم هذا فيما يتعلق بالسائرة، والذي سلف فيما يتعلق بالقارة في الأبنية أو الصحراء.
قوله: (وأن لا يزيد) معطوف على قوله التفات قائدها، قوله: (فكغير المقطورة) أي الآتية لا التي سلفت لأن الكلام في السائرة، PageV04P193
قوله: (وتوسط إلخ) يدلك على أن قولك ومقطورة لا فرق بين الصحراء والعمران،
قوله: (وكفن) خالف في ذلك أبو حنيفة - رحمه الله - نظرا إلى أن للنابش إنما يخصه. لنا حديث «من ينبش قطعناه» وسواء قلنا ملك الكفن لله تعالى أم للمكفن كنظيره من الوقف بل لو كان من بيت المال ثبت القطع أيضا، نظرا إلى أن تعيينه للميت واختصاصه به معتبر، والقطع في هذه خاص بالكفن الشرعي دون الذي دفن معه، أو كان زائدا كما نبه عليه الشارح بالقياس الآتي، قوله: (بكسر الضاد) أي والأصل مضيعة بسكون الضاد وكسر الياء ثم نقلت الكسرة إلى الضاد.