قوله: (الأول) مبتدأ خبره قول المصنف كونه، قوله: (أي مقوما به) أي حال السرقة.
قوله: (والبخاري حديث) وفي مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا في مجن أي ترس قيمته ثلاثة دراهم» ، قال الشافعي ولا مخالفة بين الأحاديث فإن الدينار كان إذ ذاك اثني عشر درهما، ولذا قومت الدية باثني عشر ألف درهم من الورق أو ألف دينار من الذهب، ولهذا كانت القيمة عندنا تختلف باختلاف البلاد والأمان قاله الزركشي.
قوله: (من غير المضروب) ، متعلق بقوله يساوي ربع دينار، قوله: (لا يساوي) هو أفصح من يسوي، قوله: (قطع إلخ) قال الرافعي لأن المذكور في الخبر لفظ الدينار وهو منصرف إلى المضروب.
قوله: (والثاني ينظر إلى الوزن) عبارة الرافعي لبلوغ العين في ذلك النصاب كما في نصاب الزكاة،
قوله: (فإن تخلل) أي وأمكن الذهاب إليه قبل السرقة الثانية كذا ضبطه بعضهم PageV04P187
قوله: (وإن لم يتخلل علم المالك) هذا يلزم منه عدم إعادة المالك للحرز لأنها غير ممكنة مع عدم العلم فتأمل.
قوله: (ولو نقب إلخ) يريد أنه لا يشترط الإخراج باليد ونحوها بل ما هو فيه معنى ذلك، قوله: (فانصب إلخ) الذي في الروضة إن حصل الانصباب دفعة قطع أو على التدريج فكذلك على المذهب، وقيل وجهان وبه تعلم أن على المنهاج نقدا من وجهين، قوله: (وهو ربع) الضمير يرجع إلى قول المصنف نصاب، قوله: (الخارج به) يرجع لهتكه،
قوله: (فلا يقطع واحد منهما) أي هذا مراده فلا يرد ما قيل العبارة تصدق بقطع أحدهما دون الآخر على أن الزركشي اعترض هذا الإيراد، بأنه إنما يتوجه في مطلق النفي لا في النفي المنحط على إثبات شيء سابق كما هنا، قوله: (فلا يقطع واحد منهما) ولا يشكل بنظيره من القصاص لأن الفرق ظاهر ولو كان أحدهما غير مميز فهو كالآلة،
قوله: (ولو سرق إلخ) ، قيل الأحسن ولو أخرج لأنه ليس بسارق، قوله: (بلا دبغ) أي ولو دخل حرزا قطع ألية شاة وأخرجها فلا قطع لأنها ميتة،