[كيفية الرجم]
قوله: (والرجم إلخ) قال الأصحاب جميع بدنه محل للرجم والاختيار، أنه يتوقى الوجه، PageV04P183
قوله: (ولا يحفر للرجل) ظاهر كلامه امتناع الحفر لكن مال في شرح مسلم إلى التخيير.
قوله: (فإن ثبت بالإقرار إلخ) يحتمل أن يكون مثله ما لو ثبت بلعان لاحتمال أن تلاعن فيسقط ويحتمل خلافه نظرا، إلى أن الرجوع على الإقرار مطلوب بخلاف هذا فقد يكون الزوج محقا وبهذا جزم في شرح المنهج، قوله: (ولا يؤخر لمرض إلخ) . نعم تؤخر الحامل ولو من زنى حتى تفطم الولد ويوجد من يكفله، قوله: (وقيل يؤخر) ظاهر إطلاقه جريان هذا الوجه ولو كان المرض لا يرجى برؤه قال الزركشي، وحكاية هذا الوجه تقتضي وجوب التأخير وليس كذلك بل قائله يجعل ذلك مستحبا كما في الجلد الآتي. أقول قضية التشبيه وجوب تأخيره عن الرجم،.
قوله: (ويؤخر الجلد) هل يحبس مدة التأخير هو متجه في الثابت بالبينة، قوله: (فإن لم يرج برؤه جلد) لما روي «أن رجلا اشتكى حتى أضنى فصار جلده على عظمه فوقع على جارية لبعضهم فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة» ، قال الشافعي - رضي الله عنه - وإذا اختلفت هيئة الصلاة باختلاف حال المصلي فهذا أولى، قوله: (فلا ضمان) أي بخلاف ما لو ختنه الإمام في حر أو برد فإنه يضمن بالدية وفرق بأن الختن ثبت بالاجتهاد فأشبه التعزير، فشرط فيه سلامة العاقبة بخلاف الحد ثم تخصيص المصنف المرض وما عطف عليه يفيدك أن نضو الخلق أي ضعيفه لو جلد بغير المشروع كان مضمونا، قوله: (وجوب التأخير مطلقا) أي سواء قلنا بالضمان أم بعدمه. PageV04P184
[كتاب حد القذف]
كتاب القذف قوله: (فلا يحد المكره) أي لأنه معذور ولا المكره لأنه لا يمكنه أن يستعير لسان غيره ليقذف به بخلاف القصاص لإمكان أن يضرب بيد غيره وذهب جماعة إلى وجوبه على المكره بالفتح كالقصاص.
قوله: (كما لا يقتل به) أي بقياس الأولى لأن القصاص يجب للكافر على الكافر، وللعبد على العبد ولا كذلك القذف ثم الأم والجدات، كالأب زاد الخفاف سواء كان الأصول من جهة الأب أو الأم ثم قضية الاقتصار على نفي الحد ثبوت التعزير. قال الزركشي PageV04P185
وهو المنصوص،
قوله: (ولو شهد دون أربعة) دليل هذا أن عمر - رضي الله عنه - جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى رواه البخاري ولم يخالف فكان إجماعا، قوله: (والثاني ينظر إليها) وجهه أنهم جاءوا شاهدين لا هاتكين قال الغزالي وهو الأقيس ثم محل الخلاف إذا كانت الشهادة في مجلس الحكم ومحله أيضا، إذا لم يكن هناك قرينة على عدم القذف كما لو شهد بجرحه، فاستفسره القاضي فأخبره بزنية فلا حد سواء كان بلفظ الشهادة أم لا، قوله: (وكذا أربع إلخ) هذا في نقص الصفة والأولى في نقص العدد قال الإمام ومحل الخلاف إذا شهدوا ثم انكشف نقص صفتهم وإلا فهم قاذفون.
كتاب قطع السرقة هي تتعدى باللام وبمن وبالضمير كالهبة والحكمة في مشروعية هذا الحد لها صون الأموال عن أخذها خفية من حرزها لتعسر إقامة البينة على ذلك، ولذا لم يقطع في الغصب لظهوره ولما قال الملحد: PageV04P186
يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار
أجابه السني
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ... ذل الخيانة فافهم حكمة الباري