[حد البكر من المكلف الحر رجلا كان أو امرأة]
قوله: (من المكلف) من تبعيضية قوله: (جلدة) قال الروياني وغيره سمي الجلد جلدا لوصوله إلى الجلد، قوله: (لأحاديث مسلم إلخ) أي وليس فيه نسخ للآية خلافا للحنفية ثم في عطفه الترتيب بالواو إشارة إلى عدم الترتيب، ولفظة التغريب قد تشعر بأنه لو غرب نفسه لا يكتفى به وهو كذلك، قوله: (فما فوقها) أي لأن المقصود الإبعاد، قوله: (لم يجبر) والظاهر أنه لا إثم ثم محل الخلاف إذا تعين، قوله: (والعبد خمسون) لقوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] والمراد، الجلد لأن الرجم لا يتبعض، قوله: (وفي قول سنة) أي كما أن مدة العنة والإيلاء لم يفرقوا فيها بين PageV04P182
الحر والعبد ووجه الثالث ما في التغريب من تفويت حق السيد ثم الظاهر أن الأمة يعتبر معها محرم كالحرة.
[بما يثبت حد الزنا]
قوله: (ولو شهد أربعة إلخ) لما فرغ من مسقط الإقرار شرع في مسقط البينة، قوله: (لم تحد هي) محله ما لم تكن غوراء وإلا حدت، قوله: (لم يثبت) خالفه في ذلك أبو حنيفة لإمكان الوطء في زوايا لنا أن الحد يدرأ بالشبهة ثم اقتصاره هنا على نفي الثبوت يفيد أن حق القذف واجب على القاذف، والشهود وهو كذلك كما قاله الزركشي
قوله: (ويحد الرقيق) أي سواء في ذلك حد الزنى والقذف والشرب وكذا قطعه في السرقة والحرابة، قوله: (لأن التغريب إلخ) ، لكن مؤنة تغريبه في بيت المال فإن لم يكن فعلى السيد وأما النفقة زمن التغريب فعلى السيد، قوله: (والثاني إلخ) استدل له باقتصاره في حديث الجارية على قوله - صلى الله عليه وسلم - قوله: (في حقوق الله) يريد الشارح - رحمه الله - أن تعزير العبد لحق السيد مقطوع به ليس من محل الخلاف، وأما حقوق غيره من الآدميين فسكت عنها وقضية التقييد بحقوق الله تعالى إلحاقها بحقوق السيد، قوله: (ويسمع البينة) كما يقيم العقوبة يسمع بينتها ثم قضية هذا سماعه البينة على شرب الخمر وحد القذف وقطع السرقة والمحاربة وهو محتمل.
قوله: (والثاني قال إلخ) من ثم تعلم أن الإمام لو نازعه فلا إشكال في تقدم الإمام عليه، قوله: (ويقيم السيد معها) الضمير فيه يرجع إلى قوله في الحدود.