[كتاب الزنى]
قوله: (خال عن الشبهة) قيد مستدرك لأن محرم يغني عنه إذا وطئ الشبهة لا يوصف بحل ولا تحريم، قوله: (أو غير محصن) لحديث «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه» .
قوله: (وفي طريق إلخ) أي فيثبت له حكم الزنى بلا خلاف ثم من هنا تعلم أن مسألة دبر الذكر ليس فيها طرق، قوله: (ووطء زوجة) شبهة محل قوله: (ومكره) شبهة فاعل قوله: (ويقول الانتشار) منه تعلم أن محل الخلاف عند الانتشار وقضيته أيضا عدم الخلاف في المرة وفيه نظر.
فائدة: الزنى لا يحل بالإكراه قال الرافعي سواء الرجل والمرأة وبحث الزركشي نفي الإثم عن المرأة ونسبه للقضاة، قوله: (وكذا PageV04P180
كل إلخ) شبهة طريق. قوله: (أباح بها) أي الوطء ثم يستثنى ما لو حكم القاضي بالصحة أو الفساد فلا يكون من هذا، قوله: (والثاني) إلى قوله بلا ولي يفيدك أن على كلام المصنف مؤاخذة في حكاية الخلاف في النكاح بلا شهود، قوله: (ويحد في مستأجرة) نقل عن أبي حنيفة - رحمه الله - أن ذلك شبهة.
قال الزركشي لنا أنه لو كان شبهة لثبت النسب وهو لا يثبت باتفاق أو يقول يرد عليه ما أسلفه من أن الإكراه شبهة، ولا يثبت النسب على ما بحثه ونقله عن صاحب التتمة ثم نبه على أن الجرجاني استثنى ما لو اعتقد الإباحة وأن قضية كلام المصنف عدم الفرق، قوله: (وإن كان تزوجها) خلافا للحنفية حيث جعلوا العقد شبهة
[شروط حد الزنا في الرجل والمرأة]
قوله: (ومن جهل تحريم إلخ) والظاهر أنه يحلف،
[وحد المحصن رجلا كان أو امرأة في الزنا]
قوله: (مسلم وغيره) قال ابن المنذر يجلد ويرجم أي لحديث ورد بذلك، قوله: (وهو مكلف) هذا الوصف شرط في أصل الحد فلا يختص بالإحصان، قوله: (غيب حشفته) ظاهره ولو مكرها وليس ببعيد ومثله التحليل فيما يظهر كذا حاوله الزركشي، قوله: (والثاني) عبارة غيره. لأن الفاسد كالصحيح في العدة والنسب. PageV04P181
قوله: (بناقص) متعلق بكامل فيكون ذكر الزاني ليس فيه كبير فائدة بل يستغنى عنه، وأما تعلقه بالزاني كما هو ظاهر العبارة فقد أفسده الزركشي من وجوه فليراجع، وقد قال بعضهم الصواب الثاني بناقص.