[ردة الصبي والمجنون والمكره]
قوله: (وإلا فلا) بحث ابن الرفعة أن الشهادة إن كانت على إقراره بالكفر فأنكر أنه يقبل ذلك منه كنظيره من الشهادة على الإقرار بالزنى، PageV04P177
قوله: (وتجب استتابة) لأنه كان معصوما بالإسلام والثاني أن سبب ذلك عروض شبهة، قوله: (والمرتدة) كأنه يشير إلى قول أبي حنيفة بعدم قتلها وإنما تحبس وتضرب، قوله: (وفي قول يستحب) أي لحديث «من بدل دينه فاقتلوه» ولم يذكر توبة، قوله: (في الحال) لظاهر قوله في الحديث «من بدل دينه فاقتلوه» ، ولأنه حد فلم يؤجل، قوله: (وفي قول ثلاثة) لأنه ورد عن عمر - رضي الله عنه - وعن الصحابة أجمعين، قوله: (وقيل لا يقبل إسلام الباطنية) كأن وجه دخول هذا في الخفي من حيث إنه خفي في ذاته وإن أظهره صاحبه،.
قوله: (أو بعدها) لو شك في القبلية والبعدية كان الحكم كذلك لأن الحادث يقدر بأقرب زمن كذا بحثه الزركشي، وبحث أيضا استثناء أولاد المبتدعة إذا كفرنا آباءهم فلا يسري لأولادهم، قوله: (وفي قول كافر أصلي) أي لأنه لم يثبت له حكم الإسلام قوله: (على كفره) هو PageV04P178
صادق بما رجحه وبالكفر الأصلي ومحل ذلك كله. إذا لم يكن له أحد من أصوله مسلم، قوله: (عبارة الروضة) وجه سياقها أن الذي نقل الاتفاق القاضي أبو الطيب والمنسوب للعراقيين القطع بذلك.
قوله: (أظهر إلخ) وجه ذلك القياس على بضع امرأته بعد الدخول ووجه الثاني أن العصمة تزول بالردة فكذا المال ووجه الثالث أن الكفر لا ينافي الملك، واعلم أن الثاني رجحه كثير من الأصحاب ونسب للمصنف قال صاحب البحر لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، وقد زالت لكفره فكذا حرمة مثله بالأولى ثم إن الأصحاب جعلوا معنى الزوال مماثلا لانفساخ النكاح قبل الدخول بالردة إلا الماوردي فنقل عن ابن سريج أن معناه زوال التصرف لأنه زال في نفسه، وإلا لم يعد قال ابن أبي الدم وهو حسن جدا لكنه غريب ثم الظاهر جريان هذه الأقوال فيما اكتسبه بعد الردة، باصطياد ونحوه وحينئذ فعلى قول الزوال هل ينتقل صيده لأهل الفيء، أم نقول الصيد باق على إباحته لعدم أهليته للملك ذهب المتولي إلى الثاني، ويحتمل ترجيح الأول كما في العبد يكتسب لسيده لكن يلوح فارق من حيث إن المرتد لا يقصد بالكسب أهل الفيء بخلاف العبد.
قوله: (والأول إلخ) كأن وجه التعبير بالأول أنها محكية في كلام الأصحاب على وجه جعل هذا أولا وما في المتن ثالثا فليراجع من كلام الأصحاب.
قوله: (وعلى الأقوال) أما على قول الوقف والبقاء فظاهر وأما على قول الزوال فلأن غاية ذلك أن يكون المرتد كالميت تقضى ديونه من تركته، وإذا مات وهناك دين هل نقول انتقل الكل لأهل الفيء، والدين متعلق به أم المنتقل ما عدا قدر الدين القياس الأول، قوله: (والأصح إلخ) قال الزركشي ظاهره أن الخلاف جار على الأقوال ولم يذكره الأصحاب إلا على قول الزوال.
قوله: (وإذا وقفا إلخ) أي أما لو أزلناه فواضح وإن أبقيناه منعنا تصرفه نظرا لأهل الفيء فيضرب عليه الحاكم الحجر، ولكن ينفذ تصرفه إلى أن يحجر عليه.
قوله: (في الجديد) هما القول في وقف العقود قوله: (وإن قلنا ببقائه) ولا يكفي على هذا القول بالجعل بل لا بد من ضرب القاضي الحجر عليه كما نص عليه الشافعي - رحمه الله -. PageV04P179