[كتاب الردة]
قال الأصحاب الردة إنما تحبط الأعمال بالموت عليها لقوله تعالى {فيمت وهو كافر} [البقرة: 217] فعليه لا يجب إعادة الحج الذي فعله قبل ردته إذا أسلم بعد ذلك خلافا لأبي حنيفة لكن نص الشافعي على أن ثواب الأعمال يحبط بمجردها وهي فائدة جليلة، قوله: (الردة) هي لغة الرجوع عن الشيء وشرعا ما قاله المصنف، قوله: (هي قطع إلخ) يرد عليه من تردد ويجاب بأن المراد قطع الجزم به ثم فيه دور لأن الردة أحد أنواع الكفر فليحمل الكفر فيه على الأصلي، وقوله قطع الإسلام ولو كان مسلما تبعا لأبيه فحين بلغ وصف الكفر، وكذا من حكم بإسلامه تبعا لإسلام أحد أبويه فلما بلغ وصف الكفر أي أعرب به عن نفسه، قوله: (وهذا مثل إلخ) أي فقد ثبت عن اللغة فلا PageV04P175
يعترض.
قوله: (الصانع) هذا شمل إطلاقه الاشتقاق من صنع الله الذي أتقن كل شيء وإلا فليس من أسمائه تعالى وهو خارج عن الأسماء الحسنى.
قوله: (أو كذب رسولا) أو نفى رسالة رسول بخلاف من كذب عليه خلافا للجويني، قوله: (أو حلل إلخ) لحديث «معاوية بن قرة عن أبيه أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث أباه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه، واصطفى ماله» وحمل هذا على أنه استحل ذلك.
قوله: (أو نفى وجوب مجمع عليه) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «والتارك لدينه المفارق للجماعة» ، واعلم أن الإمام استشكل تكفير مخالف الإجماع، بأن من خرق الإجماع ورد أصله لا نكفره وحمل كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين ثم خالف وأجاب الزنجاني بأنا نكفره من حيث مخالفة الإجماع، وقال ابن دقيق العيد الحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها تواتر كفر جاحدها لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماع، وإلا فلا قال الزركشي وغيره وهو الصواب وقضية هذا أن لا يعول على حكم الإجماع في هذا الشأن ويجاب بأن وجه اختصاصه بالذكر كون الغالب على المجمع عليه التواتر وعلمه من الدين بالضرورة.
قوله: (ولم يذكره في الروضة) الضمير فيه يرجع إلى القول من قوله حمل عليها.
قوله: (وهو أعم) وجه الأعمية شموله من نوى أن يكون كافرا حالا من غير قول ولا فعل جوارح. PageV04P176
قوله: (والفعل إلخ) قال الزركشي يأتي في قسم الاعتقاد أيضا، قوله: (ما تعمده) خرج غير العمد كالسهو، قوله: (صريحا) خرج الفعل المتردد كشد الزنار لمن دخل دار الكفر مثلا فلا ينصرف إلى صريح الكفر إلا بقرينة، قوله: (بالدين) متعلق بقوله استهزاء. قوله: (أي لا اعتبار) يريد أن الردة معصية على كل حال فكيف توصف بالصحة نفيا أو إثباتا ثم دليل الإكراه قوله تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106] وقضية إطلاق الكتاب عدم اعتبار ردة الصبي، ولو قلنا بصحة إسلامه وهو كذلك قال الزركشي، وإذا أوجبوا قضاء الصلاة على المرتد إذا عرض له الجنون، فهلا اعتبروا لفظه بالكفر تغليظا عليه أيضا، قوله: (بها) أي لعدم التفصيل لا إنكار كما توهمه العبارة،