قوله: (كما أفصح به) يرجع إلى قوله فاحتيج وقوله كما في الروضة يرجع إلى قوله واحتجنا،
قوله: (وآمنوهم) في كلام المتولي التصريح بأن الاستعانة تغني عن التصريح بعقد الأمان فيكون في عبارة الكتاب تصريح باللازم ثم ضبط آمنوهم بالمد، كما في قوله تعالى {وآمنهم من خوف} [قريش: 4] وحكى مكي من اللحن قصر الهمزة والتشديد،
قوله: (أو مكرهين فلا) قضية كلام الرافعي الاكتفاء بدعوى ذلك من غير احتياج إلى بينة وصرح به ابن الصباغ وشرطه المزني والبندنيجي. PageV04P173
[فصل شرط الإمام الأعظم]
فصل لما كان البغي الخروج على الإمام ناسب ذكره عقبه، قوله: (مكلفا) لما ولي المقتدر الخلافة كان سنة ثلاث عشرة فألف الصوفي كتابا احتج فيه على ولاية الصغير، بأن الله سبحانه وتعالى نبأ يحيى بن زكريا - صلى الله عليه وسلم - وهو صبي «وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل الصبيان في أمور» ، قال الزركشي وأظنه خرقا للإجماع وما تمسك به لا حجة فيه، قوله: (من مخالطة الرجال) ففي الصحيح «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ، ولو ولي الخنثى ثم بان ذكرا لم يصح، قوله: (قرشيا) وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي» فمحمول على غير الإمامة العظمى، قوله: (مجتهدا) أي ولو فاسقا عند تعذر المجتهد العدل أي فهو مقدم على العدل غير المجتهد خلافا لقضية كلام القاضي الحسين قوله: (وسمع وبصر ونطق) اقتضى هذا أنه يجوز أن يكون فاقد الشم والذوق وهو كذلك قال الروياني ولا يجوز أن يكون أعور بخلاف القاضي.
[ما تنعقد به الإمامة]
قوله: (ويشترط في الواحد) أي الذي ذكره السادس، قوله: (وباستخلاف) أي يشترط أن يكون فيه الأهلية وقت الاستخلاف لا وقت الموت فقط ولا بد من القبول أيضا، ووقته بعد موت المستخلف على وجه والصحيح ما بين الاستخلاف والموت، قوله: (فيرتضون) ظاهره الوجوب وليس كذلك بل إن تركوا فكأن لا عهد، قوله: (وجاهل) قال الزركشي الواو بمعنى أو فإن الخلاف PageV04P174
جار في أحدهما قال وسائر الشروط كذلك ونبه على أن إطلاق المنهاج يشمل المتغلب في حياة الإمام، قال والأمر كذلك إن كان الإمام متغلبا وإلا فلا ينعقد للثاني،.
قوله: (صدق بيمينه) أي استحبابا وقيل وجوبا فلو نكل أخذت منه على الثاني دون الأول، قوله: (المسلم) خرج به الكافر فلا يصدق في دفعه جزما