[القتل بالسحر]
قوله: (بإقرار) أي ولو حكما ولو قتله بالعين فلا ضمان لأنه لا يقدر على القتل بها اختيارا، قال الإمام وإلا لقضينا بنظر من نظر إلى من تتوق نفسه إليه أو بالحال فقال بعض المتأخرين يجري فيه تفصيل السحر، قوله: (والإقرار إلخ) لو قال مرض بسحري ولم يمت فهو لوث،
قوله: (بطلتا) ظاهره أن أصل الدعوى باق على حاله وهو ظاهر في تكذيب PageV04P170
بعض الورثة فيحلف الخصم لكن عبارة الجمهور بدل حقه،
منهم عن القصاص قوله: (ولو أقر) خرج ما لو شهد فلا يخفى حكمه،
قوله: (للقتل) خرج ما لو كان المشهود به الإقرار فإنه لا يؤثر الاختلاف في الزمان ولا المكان وكذا الإقرار بالآلة والهيئة فيما يظهر.
[كتاب البغاة]
قوله: (حق) لله تعالى أو لآدمي ومما يدخل في هذا الضابط كما قال العراقي ما لو تقاتل فئتان من المؤمنين فأصلح الإمام بينهما لأنه كان من حقهم، عدم المقاتلة والرفع إلى الإمام فترك ذلك، والافتيات عليه منع لحق متوجه عليهم، قوله: (حتى لا تتعطل إلخ) كأنه يريد ما قال ابن الرفعة - رحمه الله - الخلاف في الإمام لأجل تنفيذ الأحكام لا لعدم الضمان، قوله: (والأصح عدم اشتراطه) أي بدليل أن أهل صفين وأهل الجمل لم ينصبوا لهما إماما قاله إمام الحرمين. قوله: (تركوا) وذلك لأنهم ليسوا كفارا، وقد قال لهم علي - رضي الله عنه - PageV04P171
لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيدينا في أيديكم ولا نبدأ لكم بقتال،
[شهادة البغاة]
قوله: (وتقبل إلخ) إنما لم يستثن من الخطإ ما لو كانت الشهادة على موافقيه أو صرح بالسبب لانتفاء التهمة حينئذ، قوله: (لتأويلهم) أي فليسوا فسقة.
قوله: (فيما يقبل فيه) أي فلا يمضي إذا خالف نصا أو قياسا جليا، ولا من جاهل وفاسق أو من تخلف فيه شرط مع إمكانه، قوله: (إلا أن يستحل) يرجع إلى كل من قوله وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم، قوله: (إلا أن يستحل) أي بأن يعلم ذلك أو يشك فيه، قوله: (وكذلك الشاهد) حاول الزركشي أن يدخله في عبارة المتن بجعل الاستثناء راجعا للصنفين،
قوله: (ولو أقاموا إلخ) أي إذا كان المقيم لذلك ولاة أمورهم،
قوله: (ضمن) يستثنى من هذا ما لو أريد إضعافهم وهزيمتهم قاله الماوردي، قوله: (ودفع بشبهة تأويله) PageV04P172
استدل أيضا بقوله تعالى {فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] حيث لم يذكر تباعا بدم ولا مال وكما في حروب صفين والجمل. وغيرهما. .
قوله: (ولا يطلق إلخ) قال الماوردي وغيره المراد من ذلك حبسه وعلل بأنه امتنع من واجب عليه فيحبس به كالدين، وقال الجمهور لا لأنه يضعف البغاة وهو الصحيح لأنهم لو حبسوا لوجوب البيعة لما جاز إطلاقهم، إلا بها فعلى الأول يكون الحبس واجبا، وعلى الثاني يكون موكولا إلى رأي الإمام،
قوله: (بعودهم إلخ) يفيد أن ذكر أمن الغائلة هنا لا ينافي إهماله في الأسير لأنهم إذا تفرق جمعهم فقد أمنت غائلتهم، قوله: (ولا يستعمل إلخ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» ،
قوله: (ولا يقاتلون إلخ) لأنهم قد يرجعون فلا يجدون إلى النجاة سبيلا، قوله: (فاحتيج) قد يقال تعبير المصنف بالضرورة فيه تنبيه على ذلك ثم التقييد بعدم الضرورة ينبغي أن يأتي مثله في المعطوف الآتي.