[كيفية أداء الشهادة]
قوله: (أن يحلف) أي ابتداء فخرج حلفه بعد نكول المدعى عليه حيث لا لوث وخرج بقوله المدعي حلف المدعى عليه حيث لا لوث أو بعد نكول المدعي في اليمين في كل ذلك خمسون ولا يسمى قسامة، قوله: (على قتل ادعاه) يفيد أنه لا بد من التعرض في اليمين لما فصله في الدعوى، وينبغي أن يكتفى بقوله مثلا لقتل PageV04P166
المدعى به، قوله: (لأن لها أثرا إلخ) . وأيضا كاللعان وفرق بتعلق الاحتياط في اللعان من حيث الأنسب والعقوبة، قوله: (والثاني صححه الروياني) وجهة القياس على توزيع الأيمان على الورثة لأنه ينافي الحقيقة فالبناء على يمين المورث أولى، قوله: (وجبر الكسر) فلو خلف تسعة وأربعين ابنا حلف كل واحد يمينين، وإنما كان كذلك لأنا لو أسقطناه نقص نصاب القسامة.
قوله: (وفي قول يحلف) هما مبنيان على أن الدية تثبت للوارث ابتداء أولا، قوله: (ولو نكل إلخ) . يريد بهذا أن التوزيع مقيد بعدم نكول بعضهم وعدم غيبته.
قوله: (المردودة على المدعي) قال الزركشي فيه إشارة إلى أنه إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث، فردت اليمين على PageV04P167
المدعى عليه فنكل أنها ترد على المدعي مرة ثانية، ثم نقل عن الرافعي معنى ذلك وأن السبب الممكن للمدعي من الحلف أولا اللوث والسبب الممكن هنا النكول فصار تعداد السبب كتعداد الخصومة، قوله: (مع لوث) يرجع إلى قول الشارح المردودة، قوله: (هي الراجحة) أي لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا» قال القاضي في هذه المسألة، وإنما يحلف يعني المدعى عليه بعد تجديد الدعوى هذا إذا كان واحدا فلو كانوا جماعة حلف كل خمسين بخلاف تعدد المدعي، والفرق أن كلا من المدعى عليهم ينفي عن نفسه القتل المدعى كما ينفيه العدد وإذا تعدد المدعي لا يثبت كل واحد لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد،