[شروط المدعى والمدعى عليه في القسامة]
قوله: PageV04P164
ملتزم) هذا يغني عن التكليف ويكون شاملا للسكران فلو اقتصر عليه كان أولى ثم هذا الشرط وغيره، إنما يعتبر عند الدعوى ولو كان قانتا عند الجناية، قوله: (أو عمدا ووصفه بغيره) قال الزركشي، مثله عكسه وفيه الخلاف أيضا قوله: (أصل الدعوى) وهو مطلق القتل قوله: (والثاني يبطل) أي فلا يعتمد وصفه ولا يمكن من الرجوع للعمد.
[ثبوت القسامة في القتل]
قوله: (قرينة) حالية أو مقالية، قوله: (لأعدائه) الضمير فيه يرجع إلى كل من قوله محلة أو قرية، قوله: (لأعدائه) محل هذا إذا كان يدخلها غير أهلها وإلا فليس بشرط صرح به في الزوائد قال ابن الرفعة لأنها تكون حينئذ شبيهة بالدار التي تفرق أهلها عن قتيل، قوله: (واقتتلوا) انظر هذا مع قوله الآتي وإلا، قوله: (قتل فلانا) أي ولو بعد الدعوى قوله: (لوث) قال الماوردي لو كانت شهادتهم في قتل خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا بل يحلف معها ويستحق المال، قوله: (لاحتمال التواطؤ) رد بأن ذلك كاحتمال الكذب في شهادة العدل، قوله: (وكفار) هذا القسم لا تقبل روايتهم بخلاف العبيد والنساء PageV04P165
فلذلك أفرد كلا عن الآخر،.
قوله: (بطل اللوث) فتتحول اليمين على المدعى عليه. قوله: (وفي قول لا) أي كسائر الدعاوى،
قوله: (والثاني قال بظهوره إلخ) رجحه في الطلب وقال إنه ظاهر النص لا سيما إذا قلنا الوجوب يلاقيه ابتداء، وعضد ذلك بكلام نقله عن الرافعي محصله أنه إذا ثبت الكذب في حق جماعة جاز تعيين بعضهم، فكما لا يعتبر ظهوره فيما يرجع إلى الانفراد والشركة كذلك صفة القتل من عمد وغيره، قال وعليه يحكم بالأخف وهو الخطأ لكن تكون الدية في ماله، ونقل الزركشي عن التهذيب مثله ثم قال فظهر بهذا فساد عبارة المتن بل متى ظهر اللوث وفصل الولي سمعت الدعوى، وأقسم قطعا وإن لم يفصل لم تسمع الدعوى على الأصح ولا يقسم والثاني تسمع وتثبت القسامة فيحبس المدعى عليه، حتى يبين صفة القتل فإن قال ما قتله عمدا لزم دية الخطإ في ماله اه.
قوله: (وجرح) أي ومعنى قوله: (لأنها إلخ) . وأيضا فالنفس أعظم حرمة بدليل الكفارة،