[فصل تجب بالقتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ كفارة]
فصل تجب بالقتل إلخ قوله: (أولى منه) ذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب في العمد لأنها عقوبة فلا يدخلها القياس، قوله: (ومجنونا) وكذا مكره قوله: (منه) كذا يعتق من ماله عنهما إن شاء إذا كان أبا أو جدا، ولو صام الصبي أجزأ في الأصح وسكتا عن السفيه وقد ذكروا في كفارة اليمين أنه يكفر فيه بالصوم لكن صرح الصيمري في باب الحجر بأن كفارة القتل تلزمه في ماله.
قوله: (ومتسببا) أي ولو شرطا كالحفر والبهيمة قوله: (ولو كان بدار حرب) أي فإنه لا يجب فيه قصاص ولا دية، قوله: (وذمي) لقوله تعالى {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 92] الآية قوله: (كما لا يجب ضمانها) ولأن في الكفارة معنى العبادة فيبعد أن تثبت على الميت، قوله: (وباغ) كذا لو قتل الباغي العادل لا كفارة عليه كما لا يضمنه قال الزركشي،
[الشركاء في القتل]
قوله: (وعلى كل من الشركاء) أما في العمد فكالقود ولأن فيها معنى العبادة وهي لا تتوزع بخلاف الدية وفارق جزاء الصيد، لأنها لهتك الحرمة لا بدل بخلاف الصيد ولو كان بعضهم حربيا مثلا، فالظاهر عدم التجزؤ قطعا بخلاف نظيره من الصيد لأنه يقبل ذلك بخلاف الكفارة. قوله: (والثاني) عليه يتجه أن يجب على الجميع تحصيل رقبة ولا يتجزأ إعتاقهم ثم تعبيره بالأصح يخالف تعبيره في اصطدام الحاملين بالصحيح. قوله: (والثاني على الجميع كفارة) أي كما في جزاء الصيد. . PageV04P163
[كتاب دعوى الدم والقسامة]
كتاب دعوى الدم إلخ شطر بيت موزون قوله: (تستتبع إلخ) أي فلا يعترض بعدم الترجمة عنها، قوله: (من عمد إلخ) لا بد من تفصيل حقيقة العمد وغيره أيضا، قوله: (في جماعة حاضرين) عبارة الزركشي محل الخلاف إذا انحصروا وإلا فلا يبالي بقوله، ولا يشكل بقصة خيبر لاحتمال أن تكون الدعوى على قوم معينين منهم.
تنبيه: إنما قدر الشارح هذا ليعود عليه الضمير الآتي ولأن القسامة في الدعوى على الغائبين مختلف فيها، وإن كان الأصح سماعها، قوله: (لم يحلفهم) لعدم صحة الدعوى، قوله: (أي لا تحليف) لم يقل أي لم يأمر بحلفهم كما سيأتي نظيره لئلا يوهم أن لهم الحلف من غير أمره بعد طلب الخصم، قوله: (والثاني يحلفهم) هذا يؤيد بصحة الوصية مبهمة، قوله: (ولا ضرر) أي بخلاف المدعي فعليه الضرر بعدم التحليف فلو نكلوا جميعا قال في الوسيط استشكلت اليمين المردودة على الدعوى المبهمة.
قوله: (بخلاف إلخ) ولو نشأت تلك المعاملة عن وكيله أو وليه أو مورثه، أو عبده ومات المعامل فهل يجري الخلاف أو لا لكون أصلها معلوما محل نظر،