بالموت وأن يحل الأجل كسائر الديون، ويشبه أن يقال الدية واجبة في المال ولكن لا يضاف وجوبها إلى العاقلة عن التعيين بل ينظر آخر الحول فإن كانوا بصفة التحمل تعين الوجوب عليهم، وإلا تبين تعلق الوجوب ببيت المال أو الجاني إذا لم يكن بيت المال اه.
قوله: (نصف دينار) أو قيمة نصف دينار وكان ينبغي أن يقول أو ستة دراهم أي على أهل الفضة.
تنبيه: الدعوى بالدية على الجاني والعاقلة يدفعون ولا يدعى عليهم وقوله كل سنة وجهه أنه تعلق بالحول فيتكرر كالزكاة كذا عللوا به ونظر فيه بعضهم بأن الزكاة لا تتقيد بثلاث، قوله: (واجب الثلاث) فعلى هذا يجب على الغني في كل سنة سدس والمتوسط نصف سدس، قوله: (آخر الحول) يفيدك عدم اعتبار غيرهما من الشروط بآخره وهو كذلك، فلو كان بعضهم أول الحول بل عند صدور أول فعل الجاني كافرا أو رقيقا أو صبيا أو نحو ذلك ثم كمل فلا شيء عليه مطلقا كما نبه عليه الشارح بالفرع الآتي.
[فصل مال جناية العبد يتعلق برقبته]
فصل مال جناية العبد
قوله: (ولسيده) أي لأنه متعلق الحق كالمرهون فيتخير فيما ذكر، قوله: (ولا يتعلق بذمته إلخ) أي لأنه لو تعلق بها لم يتعلق بالرقبة PageV04P158
كسائر ديون المعاملات، قوله: (فإن لم يوف) ظاهر إطلاقه أن الحكم كذلك على هذا القول ولو كانت الجناية خطأ وخالف في ذلك الجويني والغزالي لأن أرش الخطإ لا يجب على الجاني ولا على عاقلة الرقيق، قوله: (ولو جنى ثانيا إلخ) . قال ابن القطان في فروعه لو كانت الثانية قتلا عمدا ولم يعف بيع في الخطإ وحده ثم يقتل كما لو جنى خطأ، ثم ارتد قال المعلق عن ابن القطان فلو لم يجد من يشتريه لمكان القود فعندي أن القود يسقط لأنا نقول لصاحبه إن صاحب الخطإ قد سبقك فلو قدمناك لأبطلنا حقه، فأعدل الأمور أن تشتركا ولا سبيل إليه إلا ترك القود والعفو. PageV04P159
قوله: (برئ) لو علم مكان الهارب لزمه إحضاره لأن التسليم واجب عليه كذا بحثه الزركشي، وينبغي تخصيصه بما إذا لم تكن مؤنة، قوله: (أن له الرجوع) علل ذلك بأنه وعد لا أثر له نعم لو قتل أو هرب بعد اختيار الفداء فليس له الرجوع ثم محل الخلاف الموسر إذ المعسر لا أثر لاختياره قطعا، قوله: (والثاني إلخ) أي سواء قال اخترت الفداء أو قال أنا أفديه ولا يشترط صيغة التزام فلو أتى بصريح الالتزام وفرعنا على تعلق الحق بذمة العبد مع الرقبة، فالذي مال إليه الإمام الصحة، قوله: (قطعا) استشكل الإمام ذلك بأن الاستيلاء تصرف في ملك نفسه، فكيف يجعل بسببه ضامنا اه. ثم قضية كلامهم الضمان ولو مات عقب الجناية وأما معها فالظاهر عدمه، قوله: (وقيل القولان) قال الزركشي لعل مأخذهما جواز بيع أم الولد، قوله: (فيفديها بالأقل) أي ولا تأتي الطريقان خلافا لظاهر العبارة قوله: (وأرش تلك الجناية) لأن الاسترداد بعيد.