قوله: (على فخذيه) PageV01P183
ولو أرسلهما من جانبي فخذيه كان كإرسالهما في القيام، قاله في الروضة ولو انعطفت أطراف أصابعهما على الركبتين فلا بأس، قاله الرافعي. قول المتن: (ثم يسجد الثانية كالأولى) إنما شرع تكرار السجود في كل ركعة لأنه أبلغ في التواضع، ثم إن صنيع المصنف كما ترى يقتضي أن السجدتين معا ركن واحد، وفي ذلك وجهان حكاهما الغزالي وغيره، وصحح أعني الغزالي أنهما ركنان.
قال في الكفاية: فائدة ذلك تظهر في التقدم على الإمام والتأخر عنه. PageV01P184
فرع) جزم في الروضة بأن القيام أفضل، ثم السجود، ثم الركوع.
[جلسة الاستراحة]
قول المتن: (الصلاة إلخ) اختار الحليمي وجوب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - كما ذكر. قوله: (قبل أن يفرض) هذا وكذا قوله الآتي قولوا إلخ موضع الاستدلال. قوله: (لما تقدم) يرجع لقوله قام من ركعتين من الظهر إلخ. قول المتن: (جاز) أي بالإجماع. قول المتن: (بمعناه) أي قدمها.
قول المتن: (والساهي) PageV01P185
المراد به من عليه سجود سهو كما عبر به في المحرر سواء حصل سببه لسهو أو عمد، ثم إن هذا واضح إن أراد السجود أو أطلق وإلا فالمتجه التورك. قول المتن: (بلا ضم) أي قياسا على وضعها على الركبة في الركوع. قول المتن: (قلت: الأصح الضم) حتى الإبهام. قوله: (وثالثهما) قال الفارسي: الفصيح فتح صاد الخنصر.
قول المتن: (ويرسل المسبحة) سميت بذلك لأنها يشار بها إلى التوحيد والتنزيه، ومن البين أن التسبيح هو التنزيه، وتسمى أيضا السبابة لأنها يشار بها عند المخاصمة والسب.
قول المتن: (ويرفعها) حكمة الرفع الإشارة إلى أن المعبود واحد فيكون جامعا في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد، ويكره PageV01P186
رفع سبابة اليسرى ولو من فاقدها من اليمنى. قوله: (وقيل يحركها) .
قال البيهقي: ولعل المراد من التحريك في هذه الرواية هو الرفع. قوله: (لما قام عندهم) منه أن التحريك يذهب الخشوع كذا قاله بعضهم. قول المتن: (والأظهر إلخ) .
قال الإسنوي: PageV01P187
والثاني يرسله أيضا مع طول المسبحة، وقيل: يقبضه ويجعله فوق الوسطى. قال: فقول المصنف إليها يعني إلى المسبحة خرج به القول بقبضها وجعلها فوق الوسطى، وقوله: كعاقد ثلاثة وخمسين، أشار به إلى جعل الإبهام مقبوضة تحت المسبحة، فخرج به قول إرسالها معها، وهذا التقدير هو الصواب، وذكر المصنف أن عقد ثلاثة وخمسين شرطها عند الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وأما الصورة المذكورة فهي تسع وخمسون، وإنما عبر الفقهاء بالأول دون الثاني إتباعا لرواية ابن عمر، ثم نقل أعني الإسنوي عن صاحب الإقليد أنه أجاب بأن اشتراط وضع الخنصر على البنصر في عقد ثلاثة وخمسين طريقة أقباط مصر، وأما غيرهم فلا يشترطون فيها ذلك اه.
(فائدة) : كيفما فعل المصلي من الهيئات المذكورة حصل السنة وإنما الخلاف في الأفضل.
قوله: (والمناسب لها منها التشهد آخرها) كان وجه المناسبة للتشهد اشتماله على السلام، وأما الاختصاص بالآخر فلأنه خاتمة الصلاة. قوله: (فتجب فيه أي معه) إنما صنع هكذا لأن قوله فتجب فيه بمعنى قوله فرض في التشهد فهو المستدل عليه ثم فسره بقوله أي معه ليكون هذا التفسير تفسيرا للمتن، وقوله فالمعنى أنها بعده أي المراد من المتن. قوله: (قياسا على الآخر) أي ولأن السلام سنة مشروع فيه، فلتكن الصلاة كذلك لأن جمعهما مستحب. قوله: (لبنائه على التخفيف) في أبي داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس في الركعتين كأنه يجلس على الرضف» ، والرضف الحجارة المحماة