قوله: (أو على أني ضامن) أي له قوله: (ضمن) إن سمي قدرا لزمه وإلا فالظاهر القيمة مطلقا، وأن تعتبر قبل الهيجان ولا بد أنه يقول ألق هذا أو يكون المتاع معينا معلوما للقائل أو غير معلوم، ولكن ألقاه بحضوره وله الرجوع قبل الإلقاء لأنه ليس على حقيقة الضمان بل افتداء، كقوله: أعتق عبدك عني على كذا ولو لفظه البحر رد لصاحبه وأخذ الضامن ما غرمه، قوله: (ولم يختص إلخ) . تحته ست صور.
فرع: قال لرفيقه في الطريق خوفا من اللصوص عند طلبهم لهما ألق وعلي ضمانه فالحكم كذلك، قوله: (لا ضمان إلخ) . والحال أنه قال على أني ضامن.
قوله: (منجنيق) هو فارسي معرب ويقال فيه أيضا منجنوق بالواو ومنجليق باللام، قوله: (فإن كان) أي المقتول قوله: (أو قصدوه) نظر بعضهم في هذا بأن قصده مع فرض الغلبة كيف، يجري فيه الخلاف. نعم بعض الأصحاب يقول: لا يتصور قصد رجل معين بالمنجنيق. PageV04P154
[فصل دية الخطإ أو شبه العمد تلزم العاقلة]
فصل دية الخطإ وشبه العمد أي أما العمد ولو من صبي مميز فعلى الجاني على قياس المتلفات، ولما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ثم محل اللزوم أن تشهد البينة أو يعترف بالقتل ويصدقوه.
قوله: (وهم عصبته) أي الذين هم بصفة الكمال أعني من يصح أن يكون ولي نكاح بفرض الجاني أنثى من الفعل إلى الموت فمن أسلم بعد الجناية لا شيء عليه، قوله: (والأول يجعل البنوة مانعة هنا) لعموم الحديث، قوله: (ثم عصبته) توقف الإمام في الضرب عليهم مع وجود المعتق عند بقاء شيء، لأنه لا سبب ولا نسب وقال أيضا إن الأصح عموم الضرب على عصبة المعتق من غير اعتبار الأقرب فالأقرب، هكذا في شرح الزركشي. PageV04P155
قوله: (والثاني) على هذا يتجه تأخره عن المعتق وعصباته وأما عصبات العتيق فلا يتحملون قطعا، وكذا عتيق العتيق فيما يظهر وإن كان الجاني تحمل عنه ويمكن جريان الخلاف فيه نظرا لذلك.
تنبيه: قطع الشافعي - رحمه الله - بأن العتيق لا يرث وتردد في تحمله العقل لأن الميراث مداره على النعمة ولا نعمة له على المعتق، والعقل على المناصرة وهي لائقة به.
قوله: (عقل بيت المال) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه» ، قوله: (فكله) أي والفاضل عن العاقلة من قسط العام ولو كان فقيرا ثبت في ذمته، قوله: (وحيث وجب) دفع لما عساه يتوهم من قول المتن الآتي وتؤجل PageV04P156
على العاقلة.
قوله: (وتؤجل) يوهم توقف ذلك على ضرب القاضي وليس مرادا قوله: (لكثرتها في قول المصنف كاملة) إشارة لذلك،
قوله: (ففي ثلاث) أي لأن كل نفس متميزة عن غيرها وقيل ست نظرا إلى أن النفس الواحدة تؤجل على ثلاث فيزاد بسبب الأخرى ثلاث،
قوله: (من الزهوق) لأنه وقت وجوب بدلها كما أن ما دونها من الجناية لأنه وقت الوجوب وإن توقف الطلب على الاندمال،.
قوله: (من العاقلة) خرج به الجاني فإنه يحل عليه، قوله: (سقط) أي لأنها مواساة وقد شبه ذلك بتلف النصاب في أثناء الحول ثم التعبير بالسقوط يقتضي سبق الوجوب، قال الرافعي - رحمه الله - وها هنا مباحثة للإمام - رحمه الله - قال لا يمكن أن يقال حصة الحول من الدية لا تجب إلا في آخره، لأن موجب الدية القتل وهو متقدم ولو كانت واجبة على العاقلة، وكان ضرب الأجل للتخفيف وجب أن لا يسقط PageV04P157